أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن التوجه نحو إنشاء مصرف سوري-مصري مشترك يعد خطوة استراتيجية لقيادة الزخم في مسار عودة العلاقات الثنائية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دمشق والقاهرة.
وفي تصريحات أدلى بها الحاكم لموقع “اقتصاد الشرق”، حدد الحصرية رؤيته لتطوير هذا التعاون من خلال النقاط التالية:
الدور المحوري للقطاع المالي:
واعتبر الحصرية أن الجانب المصرفي هو القوة الدافعة لتمتين العلاقات، وذلك عبر تفعيل قنوات الدفع الرسمية، وتسهيل آليات التمويل، وإنجاز التسويات التجارية بين البلدين، مؤكداً على إمكانية تحقيق مقترح المصرف المشترك على أرض الواقع.
تنشيط التجارة البينية:
كما شدد الحاكم على ضرورة تعزيز التبادل التجاري في قطاعات أساسية، تشمل السلع الغذائية، الصناعات الدوائية والنسيجية، ومواد البناء، إضافة إلى بناء شراكات في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
الاستفادة من الخبرات العمرانية:
دعا إلى نقل التجربة المصرية الناجحة في تطوير البنى التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة لتوظيفها في عمليات إعادة الإعمار داخل سوريا.
متطلبات المرحلة المقبلة:
أوضح الحصرية أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على بناء شراكات استثمارية قوية تستهدف السوقين المحلية والإقليمية، مع ضرورة تسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال، ورفع مستوى التنسيق المالي والمصرفي بين البلدين.
