أكدت غرفة تجارة دمشق استمرار متابعتها المكثفة مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعالجة التداعيات السلبية الناتجة عن تطبيق القرار رقم /31/، مشددة على ضرورة تقليص آثاره التشغيلية والاقتصادية، لا سيما على قطاعي النقل والشحن، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية مصالح الفعاليات التجارية.
وأوضحت الغرفة، في بيان صادر اليوم، أنها شكّلت منذ صدور القرار وفداً مشتركاً من أعضاء مجلس إدارتها وممثلين عن قطاع الشحن والترانزيت، بهدف نقل صورة واقعية عن التحديات التي ظهرت ميدانياً، خصوصاً في ظل محدودية الجاهزية اللوجستية في المعابر الحدودية.
وخلال اجتماع الوفد مع معاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، جرى التأكيد على أهمية مواءمة الإجراءات التنظيمية مع القدرات الفعلية للبنية التحتية. وأشارت الغرفة إلى وجود صعوبات واضحة في آلية “المناقلة”، نتيجة ضعف تجهيز ساحات النقل وعدم قدرتها على استيعاب حجم الشحنات، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع.
كما حذّرت من المخاطر الناجمة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، وما قد يترتب عليها من تلف أو فقدان للبضائع، إضافة إلى الأعباء التأمينية والقانونية المرافقة لذلك.
وبيّنت الغرفة أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن هذه الإجراءات ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق، ما يزيد الضغوط على التجار والمستهلكين معاً، ويؤثر في سلاسل التوريد، خاصة في القطاعات الصناعية والمشاريع التي تحتاج إلى ترتيبات نقل خاصة.
وشددت على أهمية اعتماد نهج تشاركي في صياغة القرارات الاقتصادية، يضمن إشراك ممثلي القطاعات المعنية قبل إصدارها، بما يعزز قابليتها للتطبيق ويحد من آثارها غير المقصودة. كما دعت إلى إلغاء ما يُعرف بـ«مكتب الدور»، نظراً لما يسببه من إبطاء في حركة النقل والتجارة وتأثيره في تسعير الشحن.
وفي ختام بيانها، أكدت غرفة تجارة دمشق استمرار متابعتها اليومية لحركة التجارة والعمل على الوصول إلى حلول متوازنة تدعم تنظيم قطاع النقل وتعزز دور الناقل الوطني، مع الحفاظ على انسيابية تدفق البضائع وتخفيف الأعباء عن التجار والصناعيين، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.
