في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة أيمن حموية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية سبل استكشاف مجالات تعاون محتملة، وتقييم فرص الدعم الفني والتمويلي للمشاريع التنموية في سوريا.
اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، ركّز على مناقشة آليات إيجاد حلول تمويلية تسهم في تحريك مسارات التنمية، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الحالية واحتياجات الاقتصاد الوطني. وأكد الجانبان أهمية بناء إطار تعاون عملي يستند إلى الأولويات الوطنية، ويعزز فرص العمل والإنتاج، ويدعم بيئة الأعمال.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، في سياق دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وتُعد مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، أكبر مؤسسة تنموية عالمية متخصصة بدعم القطاع الخاص في الدول النامية، حيث تركز على تمويل المشاريع المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
