أعلنت مصر، عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بدءاً من شهر أبريل، في خطوة جاءت استجابة لتداعيات الأزمة العالمية غير المسبوقة في قطاع الطاقة، والتي تفاقمت بسبب التوترات والحرب في منطقة الخليج العربي.
حماية محدودي الدخل أولاً
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الزيادات روعي فيها عدم التأثير على الشرائح الأقل استهلاكاً من المواطنين، والتي تمثل النسبة الأكبر من المشتركين.
وأوضحت أن نحو 40% من المشتركين ضمن الفئات الأقل استهلاكاً، وأن 86% منهم لن تشملهم أي زيادات، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
زيادات محدودة على الشرائح الأعلى
وبحسب القرار، تم تثبيت أسعار الكهرباء لكافة الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلوواط شهرياً، بينما ستُطبق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها، لتشمل الفئات الأعلى استهلاكاً.
كما تقرر رفع أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط يصل إلى 20%.
تقرؤون أيضاً: مشروع الضبعة النووية.. مصر تسرّع الخطى نحو الطاقة النظيفة
توزيع عادل للأعباء
أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة توزيع الأعباء بشكل عادل بين فئات المجتمع، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكاً وقدرة الجزء الأكبر من التكاليف، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالمياً.
قرار اضطراري لضمان الاستمرارية
وشددت الوزارة على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء ضروري لمواجهة واحدة من أعنف أزمات الطاقة في العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار توفير الكهرباء بشكل مستقر لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.
