أكد طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، في تصريح خاص لموقع بزنس 2 بزنس، أن الهيئة تتبع إجراءات دقيقة قبل توقيع أي اتفاقية مع المستثمرين لضمان مصداقيتهم القانونية والمالية والاستثمارية.
وأشار الهلالي إلى أن أي اتفاقية استثمارية لا يتم توقيعها إلا بعد التأكد من كفاءة المستثمرين مالياً وقدرتهم على تنفيذ المشاريع، موضحاً أن العديد من المشاريع لم يتم قبولها نتيجة تعثر المستثمرين أو عدم توفر الملاءة المالية اللازمة.
وأضاف أن الهيئة تركز على جذب مستثمرين ذوي خبرة في قطاعات محددة، مع التأكيد على أن المشاريع يجب أن تكون مضمونة للدولة وأن يسعى المستثمر للحصول على التراخيص المحلية المطلوبة في سوريا.
التطوير العقاري:
أوضح الهلالي أن الهيئة بدأت منذ خمسة أشهر تنفيذ نظام تطوير عقاري جديد، مستفيدة من تجارب دول مجاورة مثل الإمارات والأردن، مشيراً إلى أنه جارٍ الحصول على الموافقات النهائية لنظام التطوير العقاري المتكامل.
تقرؤون أيضاً: إنذار رسمي للمطورين العقاريين في سوريا: مهلة 15 يوماً لتسوية التراخيص أو إيقاف المشاريع
المشاريع الصناعية والمصانع:
تطرق الهلالي إلى المشاريع الصناعية والمصانع المملوكة للدولة، مؤكداً بدء العمل فيها خصوصاً في مجالات البناء والتطوير العقاري ومعامل المواد الغذائية، ومشيراً إلى أن سوريا تمتلك سلة غذائية متكاملة تلبي احتياجات الأسواق المجاورة.
استثمار الثروات الباطنية والمعادن:
أوضح الهلالي أن هناك كم هائل من المعادن الثمينة مدفون تحت الأرض، مع مشاريع حالية في محافظة حمص، وجاري إعداد التشريعات اللازمة لاستثمار هذه الموارد بشكل مستدام.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
أكد الهلالي على أهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تصريف فائض الإنتاج وتسويق المنتجات الغذائية محلياً وخليجياً لتصديرها للأسواق العالمية، مستفيدين من العلاقات الاقتصادية القوية مع دول الخليج.
وتواصل هيئة الاستثمار السورية تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية والقابلة للتنفيذ لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
