أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإعادة تنظيم مديرية السياسات الاقتصادية في الوزارة، في خطوة تهدف إلى تطوير الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وبموجب القرار، تم حل مديرية السياسات الاقتصادية بصيغتها الحالية وجميع التشكيلات المرتبطة بها، وإعادة تشكيلها ضمن مديرية التخطيط والإحصاء التابعة للإدارة العامة للاقتصاد تحت مسمى “دائرة السياسات الاقتصادية”.
كما نص القرار على نقل جميع المهام والاختصاصات والأعمال التي كانت تتولاها مديرية السياسات الاقتصادية إلى مديرية التخطيط والإحصاء، بما يضمن استمرارية العمل وتوحيد الجهود المتعلقة بإعداد ومتابعة السياسات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج وزارة الاقتصاد والصناعة الرامي إلى تحديث البنية الإدارية والتنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، بما يتوافق مع متطلبات تطوير العمل الحكومي وتحسين الأداء المؤسسي.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة إعداد السياسات الاقتصادية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يدعم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ويسهم في تحسين فعالية الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وتندرج عملية إعادة الهيكلة ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف بناء منظومة إدارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، وتحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل بين المديريات المختلفة.
