تتجه سوريا إلى إعادة تفعيل تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي، بعد انقطاع استمر نحو 15 عاماً، في خطوة تتضمن بحث تسوية المتأخرات المالية وفتح المجال أمام تمويل مشاريع تنموية واستثمارات في القطاع الخاص.
وبحث وزير المالية محمد يسر برنية، خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، آليات إعادة انخراط البنك في سوريا، ومعالجة الالتزامات المالية السابقة، إلى جانب فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام الأربعاء، أن الاجتماع عُقد في مقر الوزارة بدمشق، واستعرض مسار العلاقة السابقة بين الجانبين والمتأخرات المترتبة على سوريا، فضلاً عن مقترحات لمعالجتها.
تسوية المتأخرات وإعادة التمويل الأوروبي
وأكد برنية التزام سوريا بالتوصل إلى آلية مناسبة لتسوية الديون، بما يتيح تسريع عودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى تمويل المشاريع التنموية، ودعم مشاريع القطاع الخاص أيضاً.
وأشار إلى أن دمشق تسعى إلى بناء علاقة جيدة مجدداً مع البنك، وتعزيز علاقاتها مع أوروبا عموماً، لافتاً إلى إمكانية توسيع التعاون في مجالات متعددة، أبرزها الربط الإقليمي والتحول الرقمي والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات أبدى البنك اهتماماً بها.
كما عرض وزير المالية الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة السورية، والجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
«سوريا بلا مخيمات» ضمن مباحثات التعاون
وتطرقت المناقشات كذلك إلى مبادرة «سوريا بلا مخيمات»، وإمكانية مشاركة البنك مستقبلاً في تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق التي يعود إليها النازحون.
ووفقاً لوزارة المالية، اتفق الجانبان على مواصلة العمل عبر مسارين متوازيين؛ الأول إجراء حوار بشأن تسوية منصفة للمتأخرات، تراعي الإمكانات والحيز المالي المتاح لدى سوريا، والثاني إعداد قائمة بالمشاريع التي يمكن تمويلها وفق الأولويات السورية، مع بحث فرص المشاركة الفنية والتحضير لتنفيذها.
وفد البنك يطّلع على احتياجات القطاعات السورية
وتأتي زيارة وفد بنك الاستثمار الأوروبي إلى سوريا بهدف التعرف على الأولويات والاحتياجات في مختلف القطاعات، من خلال لقاءات مع عدد من الوزارات، على أن يواصل الوفد مباحثاته مع وزارة المالية لتحديد مجالات التعاون الممكنة.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أكد في آب الماضي، خلال ترؤسه اللجنة المكلفة بمعالجة القروض المتعثرة من بنك الاستثمار الأوروبي، ضرورة تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المهل الزمنية المحددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء عن المتعثرين.
_1_1751386247.jpg)
