لا تتوقف الفروقات في أسعار الألبان والأجبان بين الريف والمدن عند حدود تكاليف النقل، بل تكشف عن سلسلة طويلة من حلقات الوساطة والعمولات والمصاريف الإضافية، التي تنعكس في النهاية على جيب المستهلك، وتثير تساؤلات حول حجم الأرباح التي تضاف إلى المنتج قبل وصوله إلى الأسواق.
ففي الوقت الذي يحصل فيه سكان الريف على منتجات الألبان والأجبان بأسعار أقل نسبياً من المربين والمنتجين المحليين، يجد المستهلك في المدن نفسه أمام أسعار مرتفعة، قد تتضاعف أحياناً، رغم أن مصدر المنتجات واحد.
وبحسب ما رصدته مراسلة «بزنس 2 بزنس»، بلغ سعر كيلو الحليب في بعض المتاجر نحو 11 ألف ليرة، مقابل 7 آلاف ليرة لدى المربين، فيما وصل سعر كيلو اللبن إلى 13 ألف ليرة في المتاجر.
وتظهر الفروقات بصورة أكبر في منتجات أخرى، إذ يُباع كيلو اللبنة بنحو 50 ألف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل بـ95 ألف ليرة في المتاجر، مقابل 70 ألف ليرة لدى المربين، بينما يصل سعر كيلو الجبنة البلدية إلى 55 ألف ليرة، مقارنة بنحو 40 ألف ليرة لدى المنتجين.
وتفتح هذه الأسعار باب التساؤل عن أسباب اتساع الهوامش السعرية بين المنتج والمستهلك، والجهات المستفيدة من تعدد حلقات التوزيع.
النقل والتخزين والوساطة ترفع الأسعار
وفي تفسيره لهذه الفروقات، أوضح محمد شعبان، صاحب أحد معامل إنتاج الألبان والأجبان في ريف حماة، لمراسلة «بزنس 2 بزنس»، أن صناعة هذه المنتجات تحتاج إلى عناية خاصة، نظراً إلى سرعة تعرضها للتلف، ما يفرض أعباء إضافية تتعلق بالتخزين والتسويق والنقل.
وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج لا تقتصر على المواد الأولية، بل تشمل استهلاك الغاز والكهرباء، إلى جانب المصاريف التشغيلية الأخرى، التي ارتفعت مع زيادة التكاليف والتضخم العام في البلاد.
وأضاف أن تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يُعد أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن نقل كيلوغرام واحد من الشنكليش من محافظة إلى أخرى عبر شركات الشحن قد يكلف أكثر من 20 ألف ليرة أجور نقل.
غلاء المنتجات البلدية يدفع الأسر إلى البدائل
من جهته، أكد صاحب متجر في منطقة الميدان بدمشق أن ارتفاع أسعار المنتجات البلدية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية لدى بعض الأسر، أدى إلى انخفاض استهلاكها لهذه المنتجات، ودفع عدداً من المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.
وأوضح أن بعض هذه البدائل تشمل الألبان المصنعة أو المقلدة وأشباه الألبان والأجبان، التي تختلف في قيمتها الغذائية عن المنتجات البلدية، مشيراً إلى أن تداعياتها الصحية قد تكون سلبية جداً، ولا سيما على الأطفال.
وبين فارق السعر بين المزرعة والمتجر، تبقى كلفة وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي موضع تساؤل، خصوصاً مع تعدد حلقات الوساطة، والحاجة إلى فهم أوضح للهوامش السعرية وآليات ضبط الأسواق، بما يحد من الأعباء الإضافية على المستهلكين.


