كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أن المملكة تأمل بدء تزويد لبنان بالغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من عام 2027، شرط الانتهاء من أعمال صيانة خطوط الأنابيب التي تربط لبنان بسوريا، مؤكداً أن إمدادات الغاز إلى سوريا مستمرة منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح الخرابشة، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش منتدى الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، أن الأردن جاهز لإيصال الغاز إلى لبنان فور استكمال البنية التحتية المطلوبة، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تقع على الجانب اللبناني، ولم يُحدد بعد موعد نهائي لإنجازها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي لبنان لتأمين مصادر إضافية للغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بالتزامن مع توجه الأردن لتعزيز موقعه في سوق الطاقة الإقليمية، وتوسيع قدراته في الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
لبنان ينتظر إصلاح خطوط الغاز.. وإمدادات الأردن إلى سوريا مستمرة
وبيّن الخرابشة أن العائق أمام وصول الغاز إلى لبنان لا يرتبط بتوافر الإمدادات الأردنية، بل بجهوزية شبكة الأنابيب التي تمر عبر سوريا، إذ يتطلب نقل الغاز إلى لبنان استكمال أعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية.
وأعرب الوزير عن أمله في الانتهاء من هذه الأعمال خلال الربع الثاني من 2027، بما يسمح ببدء ضخ الغاز، من دون تحديد موعد مؤكد حتى الآن.
وكان الأردن قد وافق في أيلول الماضي على خطة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية، بكمية تعاقدية تبلغ نحو مليوني متر مكعب يومياً، على أن تتحدد الإمدادات الفعلية وفق احتياجات لبنان والقدرة التشغيلية للشبكات.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء اللبنانية، ولا سيما محطة دير عمار شمال البلاد، التي يمكنها تشغيل وحداتها باستخدام الغاز الطبيعي، في وقت يعتمد فيه قطاع الكهرباء اللبناني بشكل كبير على الوقود السائل.
وفي المقابل، بدأت إمدادات الغاز الأردني إلى سوريا بالفعل، إذ أكد الخرابشة ضخ نحو 35 مليون قدم مكعبة يومياً منذ الأول من كانون الثاني 2026، بعد فترة سابقة من التزويد استمرت قرابة شهر ونصف.
ويستفيد الأردن في عمليات التزويد من شبكة خطوط الغاز القائمة وموقعه الجغرافي، بما يتيح له لعب دور في نقل الطاقة إلى الدول المجاورة.
كيف يزوّد الأردن سوريا بالغاز رغم اعتماده على الاستيراد؟
فيما يعتمد الأردن تاريخياً على استيراد الطاقة، فإنه يمتلك بنية تحتية تتيح له استقبال الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، ثم إعادة تحويله إلى الحالة الغازية وضخه عبر شبكات الأنابيب إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضح الخرابشة أن المملكة تستفيد من منشآتها في العقبة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، ما يتيح لها تزويد سوريا بالغاز من خلال منظومة الاستيراد والنقل، وليس بالضرورة من إنتاج محلي.
ويعمل الأردن بالتوازي على إنشاء وحدة تغويز ساحلية دائمة في العقبة، لتعزيز قدراته على استقبال الغاز الطبيعي المسال ورفع مرونة إمداداته في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.
لكن المملكة تسعى إلى تغيير معادلة الطاقة خلال السنوات المقبلة، من خلال زيادة إنتاج الغاز المحلي من حقل الريشة شرقي الأردن.
وتعمل شركة البترول الوطنية الأردنية على تنفيذ برنامج لحفر 80 بئراً في الحقل، بهدف رفع الإنتاج إلى نحو 418 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2029، وصولاً إلى 812 مليون قدم مكعبة يومياً في عام 2035.
كما تتضمن الخطط إنشاء خط أنابيب يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، لتسهيل نقل الإنتاج المحلي إلى مراكز الاستهلاك، وفتح المجال أمام الأردن لتصدير الغاز مستقبلاً، في حال تجاوز الإنتاج الاحتياجات المحلية.
الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2035
وتتجاوز خطط الأردن تطوير قطاع الغاز، إذ تعتمد المملكة استراتيجية للطاقة للفترة 2025–2035، أقرت في أيار الماضي، بهدف تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وتشمل الاستراتيجية التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات وضخ المياه، إلى جانب الاستثمار في الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
ويستهدف الأردن رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء من نحو 27% حالياً إلى 40% بحلول عام 2035، ما يتطلب تطوير أنظمة التخزين لضمان استقرار الشبكة والاستفادة من الطاقة المنتجة خلال ساعات وفرة الشمس والرياح.
وتبرز مشاريع تخزين الكهرباء كأحد الحلول لتوفير الطاقة في أوقات ارتفاع الطلب، من خلال تخزين فائض الإنتاج خلال فترات انخفاض الاستهلاك وإعادة استخدامه لاحقاً.
مشاريع الطاقة الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين
وفي إطار مساعي تأمين التمويل لهذه المشاريع، يطرح الأردن مجموعة من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين الأوروبيين المشاركين في منتدى الاستثمار الأردني الأوروبي.
وقال الخرابشة إن عدداً من المشاريع وصل إلى مراحل متقدمة، وبات جاهزاً للطرح أمام المستثمرين، مع توجه المملكة لتوسيع قاعدة المنافسة في العطاءات وتحقيق أفضل العروض.
ومن أبرز المشاريع المطروحة:
مشروع تخزين الكهرباء باستخدام ضخ المياه في منطقة الموجب بقدرة 450 ميغاواط.
مشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مرتبط ببطاريات تخزين بقدرة 100 ميغاواط.
مشروع طاقة رياح بقدرة 100 ميغاواط.
وتأتي هذه المشاريع ضمن محفظة استثمارية أوسع يطرحها الأردن خلال المنتدى، تضم 41 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار دولار، وتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصناعة والتكنولوجيا.
ويعوّل الأردن على شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتحويل فرص الاستثمار المطروحة إلى مشاريع فعلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتطوير البنية التحتية للطاقة.
الهيدروجين الأخضر.. الأردن يخطط لإنتاج نصف مليون طن سنوياً
وتتجه استراتيجية الأردن في قطاع الطاقة إلى ما هو أبعد من تأمين احتياجات السوق المحلية، مع طموحات للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر.
وأشار الخرابشة إلى أن المملكة قطعت خطوات في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، ووقعت اتفاقية امتياز مع إحدى الشركات، مع استهداف بدء الإنتاج في المرحلة الأولى عام 2030.
وتستهدف المملكة إنتاج نحو 500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2035، مستفيدة من إمكاناتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وموقع العقبة الذي يوفر فرصاً للوصول إلى أسواق التصدير.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن الانتهاء من دراسة للبنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، أُعلنت نتائجها قبل أيام من المقابلة، وتشمل شبكات نقل الكهرباء والهيدروجين، ومصادر المياه اللازمة للتحليل الكهربائي، وخطوط النقل والتخزين، إضافة إلى مرافق تحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء تمهيداً لتصديرها.
وتعد هذه البنية التحتية عاملاً أساسياً في تطوير القطاع، إذ يتطلب إنتاج الهيدروجين الأخضر توفير منظومة متكاملة لنقله وتخزينه وإيصاله إلى الأسواق الخارجية بتكاليف تنافسية.
كما أشار الخرابشة إلى إمكانية تصدير الكهرباء النظيفة مستقبلاً، في حال توافر شبكات الربط الكهربائي المناسبة مع الدول الأخرى.
ارتفاع أسعار الطاقة يدفع الأردن إلى ترشيد الاستهلاك
ورغم خطط التوسع في إنتاج الطاقة، لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل تحدياً للاقتصاد الأردني، إذ أوضح الخرابشة أن الاضطرابات الإقليمية لم تؤثر بصورة رئيسية على توافر الإمدادات، لكنها رفعت أسعارها، ما زاد تكلفة استيراد الطاقة وضغط على المالية العامة.
وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خصوصاً في القطاع الصناعي، عبر دعم دراسات التدقيق الطاقي التي تساعد المنشآت على تحديد مصادر الهدر، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات خفض الاستهلاك.
كما تتجه المملكة إلى تطبيق تعرفة كهربائية مرتبطة بأوقات الاستخدام، تتيح للمنشآت الصناعية الحصول على أسعار أقل خلال ساعات ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية، بهدف تشجيع نقل جزء من عمليات التشغيل إلى تلك الفترات.
وتشمل الإجراءات أيضاً تشجيع المصانع على التحول من الديزل والوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة، وتوسيع برامج كفاءة الطاقة لتشمل القطاعات الصحية والتجارية والمنزلية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الأردن للعمل على خفض الطلب على الطاقة بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل أثر تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد.
الأردن بين تأمين الإمدادات والتحول إلى مصدر للطاقة
تتحرك استراتيجية الأردن في قطاع الطاقة ضمن مسارين متوازيين؛ الأول قصير الأجل يقوم على الاستفادة من البنية التحتية القائمة لتأمين الإمدادات وتوسيع التعاون مع دول الجوار، والثاني طويل الأجل يستهدف زيادة إنتاج الغاز المحلي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر تمهيداً للتصدير.
غير أن تحقيق هذه الأهداف سيبقى مرتبطاً بمدى جاهزية البنية التحتية، وقدرة المملكة على جذب التمويل، وتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، والوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة.
وفي حين ينتظر لبنان استكمال صيانة خطوط الغاز عبر سوريا لبدء الإمدادات الأردنية، يواصل الأردن تعزيز موقعه في سوق الطاقة الإقليمية، مع توجه تدريجي نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحويل موارده ومشاريعه الجديدة إلى مصدر محتمل للطاقة في المنطقة.


