اقتربت محادثات الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في أنطاليا بتركيا من التوصل إلى اتفاق نهائي اليوم الأحد مع الإعلان عن حزمة جديدة تأمل أستراليا وتركيا، الرئيستان المشاركتان لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31)، أن تسهم في تحقيق توافق حول كيفية المضي قدما في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأفادت وكالة “رويترز”، بأنه في حال إقرار هذه المسودة، فإن هذا الاتفاق سيكون الأول الذي يقر بأن الاحترار العالمي في طريقه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي سعت الدول إلى الإبقاء عليها، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تكنولوجيات إزالة الكربون لعكس مسار هذا التجاوز في نهاية المطاف.
ولا تشمل مسودة الاتفاق أي إشارة إلى الوقود الأحفوري الذي يقول العلماء إنه يفاقم تغير المناخ، وهي قضية كانت محور المفاوضات الشائكة. وبدلا من ذلك، تتضمن المسودة إشارة إلى نسخة سابقة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ اتفقت فيها الحكومات على التحول تدريجيا بعيدا عن النفط والغاز والفحم.
وقال مراد قوروم وزير البيئة وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر (كوب31) في جلسة عامة عقدت في وقت مبكر من اليوم “نعتقد أننا قدمنا نصا يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليه”. وأضاف أن المؤتمر سيعود إلى الانعقاد اليوم الأحد للموافقة على الاتفاق.
وأعبرت منظمة (350 دوت أورج) المعنية بالبيئة عن خيبة أملها إزاء عدم الإشارة صراحة في المسودة إلى الوقود الأحفوري، كما عبرت عن تشجيعها لتقنيات إزالة الكربون.
وقالت سارة شو، مديرة الحملات والشبكات في المنظمة، في إشارة إلى عمليات احتجاز ثاني أكسيد الكربون قبل وصوله إلى الغلاف الجوي “يعد احتجاز الكربون من أكبر عمليات الاحتيال في حقبة تجاوز المستوى (الخاص بارتفاع درجة حرارة الأرض)، وقادتنا على وشك الوقوع ضحية لها”.
وأضافت شو أن مسودة الاتفاق تفتح الباب أمام المزيد من تطوير الوقود الأحفوري.
وقال مراقبون للمحادثات التي تجري خلف الأبواب المغلقة إن السعودية ودولا أخرى منتجة للنفط بذلت جهودا حثيثة خلال المفاوضات لإبقاء الوقود الأحفوري خارج النص، وإدراج خفض انبعاثات الكربون.
وجاء النص الجديد عقب مشاورات مكثفة بين أستراليا وتركيا وما يقرب من 200 وفد من الكثير من الدول الأغنى والأفقر والأكبر والأصغر في العالم.


