استضافت جمعية رجال الأعمال السوريين (SBA) طاولة حوار للأعمال مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) في دمشق، جمعت قادة أعمال سوريين وأتراكاً لبحث فرص التعاون والسبل العملية لتجاوز العوائق أمام التجارة والاستثمار.
عكس اللقاء إدراكاً مشتركاً للدور القيادي الذي يضطلع به القطاع الخاص في فتح قنوات التواصل، وربط القدرات المتكاملة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى علاقات أعمال مستدامة. وشارك فيه ممثلون عن شركات تعمل بالفعل في سوريا، وأخرى بصدد تأسيس أعمال أو تطوير استثمارات فيها.
افتُتح اللقاء بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السوريين بشر الشلاح، تلتها كلمتان لرئيس مجلس الأعمال التركي–السوري التابع لـ«دييك» ورئيس الوفد التركي محسوم ألتونكايا، ولسفير الجمهورية التركية لدى سوريا الدكتور نوح يلماز. ثم أدار عضو الجمعية السيد مازن حفار النقاش، قبل أن يختتم الشلاح أعمال اللقاء.
وأكد الشلاح في كلمته الافتتاحية أهمية الجمع بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والزراعية التركية، وخبرات رجال الأعمال السوريين ومعرفتهم بالسوق وروابطهم الإقليمية، لتطوير استثمارات توسّع الإنتاج وتنقل المعرفة وتفتح أسواقاً جديدة. وشدد على مسؤولية القطاع الخاص في المبادرة إلى بناء شراكات ناجحة ومتوازنة، وعلى ضرورة الاسترشاد بمبادئ منظمة التجارة العالمية في تنمية الأعمال، والالتزام بالقواعد الناظمة لمكافحة الإغراق وفق الأطر القانونية الواجبة التطبيق.
من جانبه، أكد ألتونكايا، رئيس مجلس الأعمال التركي–السوري التابع لـ«دييك»، عمق الروابط التاريخية والاقتصادية بين البلدين بوصفها أساساً لتعاون أوثق بين قطاعيهما الخاصين. ووصف المرحلة الراهنة بأنها بداية جديدة وفرصة لتطوير شراكات تشمل طيفاً أوسع من الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى التنوع القطاعي الكبير في الوفد الزائر.
وأوضح أن الجانب التركي يتطلع إلى شراكات مستدامة وطويلة الأمد، وأن لقاءاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية تهدف إلى تحديد العقبات والسبل العملية لمعالجتها. وشدد على ضرورة ترجمة الحوار إلى خطوات تنفيذية وآليات تساعد على إزالة عوائق التعاون والتصدي للممارسات التجارية الضارة، ومنها الإغراق، بما يعزز تأكيد الشلاح على المنافسة العادلة واحترام الأحكام القانونية الواجبة التطبيق في مكافحة الإغراق.
بدوره، أشار السفير يلماز إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون والمصلحة المشتركة للبلدين في التنمية الاقتصادية، مجدداً استعداد تركيا للإسهام في استقرار سوريا وإعادة إعمارها. ولفت إلى التواصل الوثيق بين الحكومة التركية والسلطات السورية، مستشهداً بتفعيل اتفاقية التعاون الجمركي، والتعاون بين المصرفين المركزيين، واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأكد السفير أن رجال الأعمال يشكلون أساس أي شراكة مستقبلية، فيما تقع على عاتق الحكومات مهمة تيسير الفرص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة. كما أكد استعداد السفارة التركية لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتسهيله.
وفي إطار يتجاوز التجارة الثنائية، أبرز يلماز الأهمية الإقليمية للتكامل التجاري والاقتصادي واللوجستي، بما في ذلك الممرات التجارية وروابط البنية التحتية مع الأردن ودول الخليج. واستعرض أيضاً اهتمام الشركات التركية بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا في قطاعات البناء والطاقة والصناعة والزراعة والنقل والخدمات المالية.
وخلال النقاش الذي أداره عضو الجمعية السيد مازن حفار، استند المشاركون إلى تجارب مباشرة لشركات سورية وتركية في تناول التحديات العملية والفرص المتاحة أمام الشركات العاملة في البلدين والمنخرطة في التجارة الثنائية.
وقدّمت الجمعية خبرات متراكمة لشركات أعضائها، الممتدة عبر عقود وأسواق وظروف عمل متغيرة. وأسهمت معرفتها بالبيئة التجارية السورية ومتطلباتها التشغيلية في تركيز الحوار على ما تحتاج إليه الشركات لتأسيس أعمال ناجحة واستدامتها وتوسيعها.
وتناول النقاش التفاعلي قطاعات واسعة، كاشفاً مجالات واضحة للتكامل بين مجتمعي الأعمال. وبحث المشاركون سبل توظيف القدرات المتاحة لدى الجانبين لتلبية الاحتياجات التشغيلية وتطوير شراكات مجدية تجارياً.
وأظهر الحوار مرونة القطاع الخاص في تحديد الفرص والاستجابة للتحديات وصياغة تعاون عملي يدعم القدرات الإنتاجية ويحقق منافع متوازنة لاقتصادي البلدين.
وأبرزت جمعية رجال الأعمال السوريين دورها في فتح آفاق التجارة والتنمية وفرص الأعمال الأوسع نطاقاً في سوريا. وبرز الإنتاج المشترك ونقل المعرفة والوصول إلى أسواق التصدير الإقليمية مجالات واعدة يمكن أن تتحول فيها نقاط القوة المتكاملة والروابط التجارية الأوثق إلى مشاريع ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة.
وعقب طاولة الحوار، اتفقت الجمعية و«دييك» على مواصلة المباحثات بشأن فرص التعاون وتطوير آلية للمتابعة. ومن المقرر أن تستند المناقشات اللاحقة إلى القضايا المطروحة خلال اللقاء، وأن تستكشف ترتيبات عملية تساعد الشركات على تجاوز العقبات وتحقيق نتائج ملموسة ومتبادلة المنفعة.
وفي كلمته الختامية، شدد الشلاح على أن الإنصاف وتوازن المصالح يشكلان أساس الشراكات الناجحة. واقترح تشكيل فريق متابعة مشترك لتقييم الفرص وفق جدواها وجاهزيتها وحجمها ودرجة إلحاحها، ووضع خطة عمل تحدد المسؤوليات والجداول الزمنية بوضوح، وتوثيق العوائق التي تواجه الشركات لطرحها على الجهات المعنية. كما شجع الشركات على مشاركة مشاريعها واحتياجاتها للمساعدة في تحويل النقاش إلى فرص عملية ملموسة.


