أوضح معاون وزير الاقتصاد حيان سلمان، أن التبادل التجاري بين سورية والعراق سجل في 2102 نحو 35 ملياراً و272 مليون ليرة، في حين بلغ سنة 2011 45 ملياراً و63 مليون ليرة،.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فقد بلغ التصدير السوري إلى العراق سنة 2012 نحو 33 ملياراً و235 مليون ليرة، مقابل 43 ملياراً و282 مليون ليرة في عام 2011.
في حين سجل استيراد سورية من العراق نحو 2 مليار و37 مليون ليرة خلال 2012 مقابل مليار واحد و781 مليون ليرة في 2011.
وكشف عن توجه حكومي نحو تحقيق حمائية للمنتجات السورية المحلية، وما قد يتطلبه هذا الإجراء من تعديل لاتفاقيات التجارة مع العديد من الدول.
وقال: "إن الرأي الصحيح ضد أن تكون الحمائية بنسبة 100%، كما أنه ضد عدم الحمائية أيضاً، فهناك سياسة انتقائية في جميع دول العالم وهي تميل إلى حماية اقتصادها والأمثلة على الحمائية في دول العالم كثيرة".
وعن رأيه بالحمائية في الحالة السورية لفت سلمان، إلى أنها مطلوبة بالنسبة لنا إلى حد ما، لأنه لا توجد دولة تترك اقتصادها دون حمائية معينة، مضيفاً: "إنه علينا ألا نبالغ في الحمائية عندما نريد تطبيق منهج جديد فيها، وعلينا أن نعلم أنها يجب أن تكون مؤقتة ومربوطة بعمر معين إلى أن تستطيع الصناعة الناشئة المحلية أن تثبت نفسها، ومن ثم نطلقها إلى السوق العالمية ونزيل الحمائية".
وبيّن أنه بالإمكان إزالة الحمائية على شكل شرائح خلال فترة معينة ومتدرجة أيضاً، لأن المنافسة والتنافسية هي العامل والرديف الأقوى لتطوير مرتكزات البنية الصناعية، لأنه لا يمكن لنا تطوير أنفسنا دون التنافسية.
واعتبر سلمان أيضاً أنه من الضروري وجود حمائية، ولكن ليست على حساب المستهلك الداخلي وألا تكون الأسعار مفروضة، ومع منع بعض المستوردات عبر الحمائية قد يظن بعض المنتجين على أنهم وحيدون في السوق، وقد يبدؤوا بزيادة أسعار منتجاتهم وهو ما سيكون أمراً غير مقبول، لذلك يجب دراسة موضوع الحمائية بتأن، وتحديد الصناعات التي يجب أن نبدأ بحمايتها وكم هي نسبة الحماية.
23.2 مليار ليرة صادرات سورية إلى العراق العام الماضي..و2.37 مستوراداتها
