وزير العمل مشروع قانون العاملين الأساسي المنجز اهتم بتطوير المهارات

أكد الدكتور حسن حجازي وزير العمل أن الوزارة قدمت رؤيتها في مشروع تعديل القانون الأساسي للعمل رقم 50 لعام 2004 من خلال اللجنة التي تم تشكيلها
 وتضم ممثلين عن مختلف الجهات العامة حيث ارتأت الوزارة بأن يتضمن مشروع القانون الجديد ثلاثة فصول، الأول يتعلق بالقطاع الإداري والثاني يتعلق بالقطاع الإنتاجي والثالث يتعلق بالقطاع الخدمي.‏
وبين الدكتور حجازي وفقا لصحيفة " الثورة " أنه تم تقديم ما توصلت إليه اللجنة وهذه الرؤية إلى لجنة الإصلاح الإداري بالحكومة حيث اقترحت اللجنة تضمين قانون العاملين الأساسي نصين قانونيين الأول للقطاع الإداري والوظيفة العامة والثاني للقطاع الاقتصادي المتضمن الوظيفة الإنتاجية والخدمية وتم عرض الموضوع لتوزيع المهام والشروع في كتابة وإعداد نص هذين المشروعين.‏
وأشار وزير العمل إلى أهمية هذين المشروعين الجديدين اللذين سيتضمنان مواد تمنح العاملين في كل قطاع حقهم وتوضح علاقتهم مع الوظيفة إضافة إلى مراعاة طبيعة العمل ومنح حوافز وفق أداء العاملين ودورهم في كل قطاع بالشكل الموضوعي مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين التي حصلوا عليها من قانون العاملين الأساسي.‏
وبين أن هذا التعديل يمكن العاملين في الدولة من تطوير مهاراتهم الفنية والعلمية بما يتناسب مع التطور التقني الحاصل في العالم مؤكداً أن اللجان ستنطلق في عملها للبدء بصياغة مواد القانونين (الإداري والاقتصادي) مع الاستفادة من آراء كافة الجهات العامة وسيتم طرح مشروع المسودة على موقع التشاركية في الحكومة لتلقي ملاحظات وآراء الاخوة المواطنين للوصول إلى قانون عصري يلبي طموحات ومتطلبات المرحلة القادمة.‏