سجلت الشركات التابعة لـ"المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية"، قيمة إنتاج جاهز للبيع منذ بداية العام ولغاية شهر حزيران الماضي نحو 898 مليون ليرة وكانت قيمة الإنتاج الأعلى في "الشركة العامة للأسمدة" 631 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 70% من إجمالي قيمة إنتاج المؤسسة تلتها "الشركة العامة لصناعة الأحذية" بنسبة 17%.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن المؤسسة في تقريرها الانتاجي والتسويقي، قولها إن: "مبيعاتها في النصف الاول من العام الجاري بلغت 842 مليون ليرة بينها أسمدة بقيمة 320 مليون وبنسبة 40% من إجمالي قيمة المبيعات تلتها الشركة الطبية العربية بنسبة 19%".
وبلغ معدل تنفيذ قيمة الإنتاج المخطط 10% ونسبة التنفيذ الأعلى كانت في الشركة العامة للأحذية بنسبة 44 % تلتها الشركة العامة للدهانات 35 % والأسمدة 14% .
أما قيمة مخازين للمؤسسة، بلغت نحو 1،949 مليار ليرة بارتفاع بقيمة 56 مليوناً مخزون أول بداية العام حيث استطاعت عدة شركات من تخفيض مخازينها وهي الطبية العربية وزجاج دمشق ودهانات أمية والأهلية ودباغة دمشق في حين ارتفعت مخازين شركتي الأسمدة والأحذية.
وأشارت المؤسسة الى انه "تم إعادة تقييم مخازين الشركة الطبية وشركة دهانات أمية على ضوء مستجدات ارتفاع الأسعار ولفتت الى ان قيم مخازين بعض الشركات كزجاج حلب والورق وبلاستيك حلب والمنظفات قيم دفترية بسبب صعوبة الوصول إلى هذه الشركات لوجود عصابات مسلحة بالقرب منها ما أدى لتوقف العمل".
وأوضحت المؤسسة في تقريرها ما تواجهه شركاتها من صعوبات في مجال التسويق والمبيعات كـ"عدم قدرة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث تقديم نسبة عمولة او الدفع الآجل او توزيع عروض".
وأشارت إلى "اعتماد اسلوب البيع عن طريق وكلاء يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات المقدمة من الوكيل، الأمر الذي يعرض الإدارات لمساءلة الجهات الرقابية".
ولفتت الى "عدم وجود إدارات كفؤة في الصف الثاني، حيث تم إهمال موضوع اختيار وتدريب العناصر التي سيتم تأهيلها لاستلام الإدارات الفرعية في المؤسسات والشركات، فاعتمدت الإدارات العليا على عناصر الفئة الثانية والثالثة الى جانب صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على الوضع التسويقي بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة أهمها صعوبة النقل".
وحول الصعوبات في مجال الإنتاج، أشارت المؤسسة الى "انقطاع توريد الغاز والكهرباء والفوسفات وعدم توافر طرق آمنة لنقل المواد الاولية والبضاعة الجاهزة الى جانب صعوبات إنتاجية تتمثل بتغيب عمال الإنتاج بسبب مخاطر الطريق المؤدية إلى شركاتهم".
وفي المجال الفني تعاني شركات الكيميائية من صعوبات ناجمة عن الأحداث، كـ"الشركة الطبية العربية" ومعمل الورق بدير الزور وشركتي الزجاج والدباغة بحلب، إضافة لصعوبات مالية كنقص السيولة بسبب توقف عمليات البيع ما أدى لتراكم المخزون وصعوبات ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة و إيجاد الحلول للمسائل العارضة.
