كلفت رئاسة مجلس الوزراء المؤسسة العامة للأعلاف بتأمين مقنن علفي خاص بالدواجن حسب الحاجة التي تقدرها وزارة الزراعة، بغية التدخل الإيجابي في السوق والوصول إلى الاستقرار في الأسعار والبيع للمربين بسعر التكلفة، مع توفير ما يلزم من الفروج وبيض المائدة بأسعار مقبولة.
جاء ذلك بناء على مقترحات وتوصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن.
وتم تكليف وزارة الكهرباء بتطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشأة الدواجن وملحقاتها وفق التعرفة المفروضة على المشاريع الزراعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة في تحديد هذه المنشآت، إضافة إلى تكليف وزارة النفط بتوجيه شركة محروقات في المحافظات بإعطاء الأولوية لتسليم حاجة منشآت الدواجن ومشاريعها من مادتي المازوت والغاز وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديري الزراعة.
وطلبت اللجنة الاقتصادية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح بإدخال بيض التفريخ لأمات البياض دون إجازة استيراد أسوة باستيراد صيصان أمات البياض والفروج، إضافة إلى تسهيل مرور البرادات المحملة بالصيصان وبيوض القفص، وكذلك طالبت من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير منتجات الدواجن بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معاً قياساً بواقع أسعار تكاليف الإنتاج الحقيقية للمنتجات، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور النقل في الظروف الحالية وتوجيه المؤسسة العامة للخزن والتسويق بإلغاء 10% من نسبة تسليم التصدير المفروضة على مصدري الدواجن.
