ذكرت مصادر في هيئة الاستمار، أنها تنتظر رأي ومقترحات وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، حول ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من مزايا ضريبية جديدة ومتنوعة تحتاج للبت فيها وإقرارها من الجهة المعنية.
وبينت المصادر، أنها أحالت المشروع منذ حوالي شهرين، علماً أن المشروع بأكمله مؤلف من 10 صفحات فقط مع كل الفراغات البيضاء، وأن عدد مواده لا يتجاوز الـ 25 مادة فقط، تمّت صياغتها بأسلوب يتسم بالسهولة والشفافية والوضوح، تجعلها ليست بحاجة لآراء توضيحية أو تفسيرية يمكن تأويلها، وبالتالي لا تحتاج لتعليمات تنفيذية، وهذا هو الأهم.
وأشارت المصادر، إلى أنه وبعد إعادة المشروع للهيئة، سيتم عرضه مرة أخرى على الجهات ذات العلاقة للاطلاع والنظر فيما ارتأته هيئة الضرائب والرسوم.
وأوضحت المصادر، أن مشروع الاستثمار الجديد تضمن المزيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات، التي سيكون بإمكانها في حال إقرارها ترجمة الأهداف الاستثمارية الجديدة للمشروع الجديد، ومنها ربط الحوافز والمزايا والإعفاءات بخطط التنمية من جهة، وربط المزيد منها بعملية التصدير والاعتماد على المدخلات الوطنية في عمل المشاريع الاستثمارية، وهذا أيضاً ينسحب على حجم استخدام العمالة المحلية في تلك المشاريع من جهة أخرى، وتشجيع المناطق التي تحمل مزايا إنتاجية نسبية أو مطلقة، بمعنى الربط المكاني للاستثمار مع حاجات التنمية المختلفة.
ويستجيب المشروع للحالات الطارئة والظروف وفقاً لما يراه المجلس الأعلى، وهذه ميزة إضافية يوسم بها المشروع الجديد وهي المرونة الكافية لاتخاذ المزيد من القرارات دون الحاجة إلى تعديل ووفق متطلبات البيئة الاستثمارية وحاجات التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار وضرورات تحفيزه وبأكثر مما كان في المرسوم التشريعي لتشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007.
