وافقت وزارة الصناعة على منح العاملين في معامل الخميرة التابعة للمؤسسة العامة للسكر الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تعويضاً مالياً بما لا يتجاوز نسبة 5٪ لقاء مخاطر العمل بالنسبة للعوامل
الخطيرة كالعامل المسرطن وذلك وفق شروط وضعتها الوزارة ومنها أنه يجب أن يكون العامل مستمراً بعمله في النظام الداخلي للجهة العاملة وتكون الوظيفة من الوظائف الواردة في الملاك العددي للجهة العامة أو خطة اليد العاملة المصدقة أصولاً التي تقوم مقام الملاك العددي في حال عدم صدوره وثبوت ممارسة العمل فعلاً.
كما وافقت على منح عمال الكهرباء والصيانة والطوارئ وفي مختلف التوترات الكهربائية التي يتعرضون فيها للقوس الكهربائي والذي يستفيدون شاغلوها من التعويض في ظروف العمل الخطير وفق قرار الوزارة ويحجب هذا التعويض في حالات معينة لمدة شهر واحد في حال معاقبة العامل بعقوبتين خفيفتين خلال شهر واحد والعمال الممنوحين إجازات خاصة بلا أجر والإجازات الصحية والغياب غير المشروع وخلال فترة منحهم تلك الإجازات، وخلال مدة العقوبة في حال معاقبة العامل بعقوبة شديدة أو حسم من الأجر.
وستقوم الوزارة بإرسال قرارها إلى وزارة المالية ليتم الموافقة عليه وليصار إلى تطبيقه، هذا وكانت وزارة الصناعة أصدرت قراراً وتم تصديقه من وزارة المالية بمنح العاملين في الجهات العامة التابعة للوزارة والخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعويضاً مالياً بما لا يتجاوز 5٪ لقاء مخاطر العمل شمل الصناعات المطاطية والإطارات وصهر المعادن وصناعة الزجاج والاترنيت والأسمدة والبتروكيماويات والمنظفات والبطاريات والبلاستيك والدهانات وصناعة طلي المعادن والصناعات التي تستخدم مركبات الكروم السداسية وصناعة الخشب والأثاث والمناجم والأنفاق وعمال تفجير الصخور والصيانات الكهربائية والغطس لمسافة 9 أمتار بنسبة تعويض 2٪ وعمال قيادة العربات التي تعمل أكثر من ثلاث محاور بنسبة تعويض 4٪ وعمال الرافعات الكبيرة وذلك ضمن شروط حددتها الوزارة والمذكورة آنفاً يضاف إليها أن تكون الجهة العامة من الجهات ذات الطابع الاقتصادي.
كما سبق ان وافقت أيضاً على قرار منح عمال شركات الاسمنت التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء تعويضاً مالياً لقاء مخاطر العمل بالنسبة للعوامل الخطيرة وذلك بنسبة 5٪ لعمال الإنتاج في مجال بلورات السيليكا و 4٪ بالنسبة لعمال خدمات الإنتاج شريطة تحقيقهم للشروط التي تم ذكرها في قرار منح عمال الخميرة في مؤسسة السكر.
وذكرت الوزارة للثورة أنها اعتمدت في كل قراراتها الصادرة بهذا الشأن أن يتم منح عمال الإنتاج وخدمات الإنتاج حصرياً دون شمول عمال الإدارات وحتى ضمن الشركات التي يعمل فيها عمال إدارة.
وذكرت أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ نحو 50 ألف عامل من أصل 73 ألف عامل ما بين مؤقت ودائم استفادوا من هذه التعويضات.
50 ألف عامل يستفيدون من تعويضات مخاطر العمل
