اتحاد غرف الزراعة:قرار منع تصدير الخضراوات لم يؤثر كثيراً ولم يخفض الأسعار

أكد "اتحاد غرف الزراعة السورية" أن قرار منع تصدير الخضراوات لم يؤثر كثيراً ولم يحدث فرقاً ملموساً في السوق، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل قياسي لأسباب تتعلق بالظروف الراهنة وارتفاع مستلزمات الإنتاج وأجور النقل وانخفاض القوة الشرائية، متوقعاً استمرار ذلك في ظل تمديد قرار المنع حتى نهاية العام.
ورأى الاتحاد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن قرارات منع التصدير تعتبر أحد الإجراءات المتخذة من الحكومة لخفض الأسعار في السوق، ولكن لا يمكن اعتبارها عاملاً أساسياً لخفضها بشكل كبير.
ومددت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" العمل بقرار وقف تصدير جميع أنواع الخضر حتى نهاية العام الجاري.
ورأى "اتحاد الغرف" أن طرح الفروج المجمد في صالات الخزن والتسويق ستتحدد نتائجه قريبا ومدى تأثيره على الأسعار، مستبعدا بالمقابل إحداثه تأثيراً ملموساً بخفض سعر الفروج الطازج، بدليل أن اللحم المجمد له ثلاث سنوات في السوق ولم يؤثر في سعر اللحم الطازج.
وبدأت بعض صالات "مؤسسة الخزن والتسويق" بيع الفروج المجمد الإيراني وبسعر 400 ليرة للكيلو بعد الحصول على موافقة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وذكرت مصادر رسمية أن أسعار السلع والمواد الغذائية شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً طفيفاً تزامناً مع تكثيف الرقابة على الأسواق الدمشقية، وسط توقعات باستمرار ذلك قبل حدوث نوع من الاستقرار لعدد كبير من المواد، كنتيجة لحالة الانخفاض التدريجي في سعر الدولار.
وأكدت مصادر متابعة أنه على الرغم من هبوط الدولار لـ210 ليرات، فإن السوق لم يواكبه، ولم يشهد تغييراً كبيراً في الأسعار.
وأكدت "مديرة التجارة الداخلية بدمشق"، وجود ارتفاع كبيرة في أسعار الفواكه نظرا لصعوبة وصول السلع لدمشق وقلة الإنتاج، مشيرة لارتفاع في بعض أنواع الخضراوات كـ البطاطا وبلوغها سعراً قياسياً سببه قلة إنتاج المادة.
وشهدت الخضار ارتفاعات في أسعارها خلال الأيام الماضية نظرا لقلة الإنتاج وارتفاع التكاليف وصعوبة النقل، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا 115 ليرة والبندور 60 ليرة للكيلو والخيار أصبح بـ 110 ليرة للكيلو.
وكشفت مديرية التجارة عن الانتهاء من تحديد كلف الألبسة المدرسية بالتنسيق مع "الاتحاد العام للجمعيات الحرفية"، وسيتم إضافة كلف القماش المقدمة من المنتجين لإصدار السعر النهائي.
وأوضح مدير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب، أنه تمت دراسة العينات المقدمة للمديرية، وبيانات تكلفة أسعار الألبسة، مضيفاً الطلب من المنتجين موافاة المديرية بأسعار القماش لتحديد السعر النهائي، كما تم توجيه دوريات حماية المستهلك لضبط المخالفين الذين لم يقدموا الكلف المطلوبة منهم.