أوضحت "وزارة الصناعة" في تقرير لها صدر أمس، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت مؤسساتها وشركاتتها والجهات التابعة لها جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 137.334 مليار ليرة سورية.
وبينت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قيمة الأضرار المباشرة بلغت 70.082 مليار ليرة، والأضرار غير المباشرة 67.251 مليارا، في حين أن الأضرار البشرية طالت 497 شخصا من العاملين والكوادر في شركاتها والجهات التابعة لها.
وأضافت أن "أضرار المؤسسة العامة لخزن وتسويق الأقطان كانت الأعلى بين المؤسسات، مسجلة نحو 38.233 مليار ليرة منها 31.233 مليارا أضرارا مباشرة، و7 مليارات ليرة أضرارا غير مباشرة تلتها الموءسسة العامة للصناعات النسيجية بنحو 23.488 مليار ليرة".
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بـ"مؤسسة الاسمنت"، بلغت 20.213 مليارا، فيما تجاوزت أضرار "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" 16 مليارا مقابل 12.480 مليارا أضرار "مؤسسة التبغ" و11 مليارا لـ"المؤسسة العامة للصناعات الغذائية"، ونحو 7 مليارات لـ"المؤسسة الكيميائية" ومثلها لـ"مؤسسة السكر".
وحدد التقرير كلف إعادة البناء في المؤسسات والشركات التابعة بـ3.302 مليارات ليرة، وإعادة التأهيل بـ 2.358 مليار ليرة، وسرقة الآليات وتخريبها 3 مليارات وتخريب آلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات 21 مليارا وغيرها، أما قيمة الإصلاحات المنفذة وهي عبارة عن مبالغ إسعافية لاستمرار العمل فبلغت 26.6 مليون ليرة.
وأوضح مدير الشؤون الإدارية والعاملين في "وزارة الصناعة" علي يوسف، أنه تم تقدير قيمة كل الأضرار المباشرة للشركات والجهات التابعة بالقيمة الدفترية، في حين تم تقدير الأضرار غير المباشرة والتي تعد فوات إنتاج أو منفعة بالأسعار الجارية.
وذكر تقرير صادر عن "وزارة الصناعة" في تشرين الثاني من العام الماضي، أن قيمة الأضرار الأولية في القطاع العام الصناعي والذي يتألف من 8 مؤسسات عامة تضم حوالي 116 شركة ومعمل ومحلج حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، بلغت حوالي 70.9 مليار ليرة.
