رفعت وزارة الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مشروع صك تشريعي حول معقبي المعاملات، بصيغته النهائية، بعدما أنجزت كل التعديلات واستكملت الملاحظات الواردة عليه من الجهات الأخرى
وبين الصك التشريعي، الشروط الواجب توافرها في معقب المعاملات وكاتب العرائض، وفي مقدمتها بلوغ المعقب الثامنة عشرة من عمره وأن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات، أو من في حكمهم أو حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة وغير عامل في إحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، وأن يكون متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية و ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسي هذه الحرفة، على أن يعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات ومنتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة، وأن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناءً على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.
وأضاف الصك التشريعي، أن الوزير وبناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين يصدر التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه، في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع دورة تدريبية على ممارسة الحرفة تقيمها الجمعية لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
وأكد المشروع، على ضرورة تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية، علماً أن أعضاء الهيئات العامة للجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا القانون يعدون أعضاء حكماً في الجمعية ويعتبرون من المرخص لهم بممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.
وحدد مشروع الصك، ما يجب على معقب المعاملات وكاتب العرائض فعله أثناء ممارسة عمله كوضع رخصة ممارسة الحرفة في مقر ظاهر في مكان عمله وحمل الهوية الحرفية، وإبرازها متى طلب منه ذلك وربط شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه وتضمين العرائض التي يكتبها اسمه وعنوانه ورقمه.
ووضع الصك التشريعي، عقوبة لكل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وحل الصك، جمعية معقبي المعاملات وكتاب العرائض في كل محافظة محّل الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة, وذلك في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وأخضعت الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية على أن يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد استكمال الموافقات الحكومية المطلوبة
