أشارت نشرة اقتصادية صادرة عن الحكومة حول أداء "سوق دمشق للأوراق المالية"، إلى تطور عدد المساهمين (حملة الأسهم) من 37.000 في عام 2009 عام التأسيس إلى 44،000 لغاية الشهر السادس من عام 2013 بنسبة ارتفاع وصلت الى 18.9%.
وبيّنت الدراسة بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، ارتفاع عدد حسابات المساهمين من 10.411 في عام 2009 إلى 30.574 لغاية الشهر السادس من 2013، بنسبة ارتفاع وصلت الى 193.7%، وذلك منذ نشأة السوق وحتى نهاية الربع الثاني من 2013.
وذكر التقرير أنّ تأسيس الشركات المساهمة توزَّع على قطاعات مهمة، كالمصارف والتأمين والزراعة والصناعة والخدمات، حيث ساهمت بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.
وعن القيمة السوقية الإجمالية لجميع الشركات المدرجة، أشارت الدراسة إلى أنّها بلغت 109 مليار ليرة، حتى نهاية الربع الثاني من 2013 بعد أن كانت 61 مليار ليرة في 2009.
كما أُطلق مؤشر "سوق دمشق للأوراق المالية" DWX، نهاية عام 2009 على قيمة 1.000 نقطة، ممثلاً لتغيرات القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق عن قيمها يوم الأساس، وقد تطور هذا المؤشر منذ بدايته حتى وصلت قيمته إلى 1.149 نقطة.
ومن حيث قيم التداول، بيّنت الدراسة أنّ قطاع المصارف والذي يُشّكل أكثر من 50% من الأسهم المدرجة، احتل المركز الأول في السوق خلال الربع الثاني من عام 2013، بنسبة 79.6%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 18.85% ثم الصناعة بنسبة 1.51%، فالزراعة والخدمات.
كما أشارت الدراسة، إلى تطور حجم التداول خلال الربع الثاني لسنوات الفترة 2009 -2013، حيث سجّل حجم التداول 143 ألف سهم خلال الربع الثاني من عام 2009، و1.451 مليون سهم لعام 2010، و2.924 مليون سهم لعام 2011، و2.087 مليون سهم لعام 2012، و6.193 مليون سهم لعام 2013، موضحاً أنّ معظم الشركات قامت بتجزئة أسهمها خلال عامي 2012 و2013.
واتخذ "سوق دمشق للأوراق المالية" بالتعاون مع جهات مختلفة العديد من الإجراءات، للسيطرة ولو بشكل جزئي على تأثر قيم التداولات والمؤشر بالظروف الطارئة.
وكان تقرير الربع الثاني لـ"اتحاد البورصات العربية" قد ذكر أنّ سوق دمشق، حقّق المرتبة الأولى عربياً، حيث شهد أداء السوق تطوراً خلال عام 2013 مقارنة مع 2012، في حين أظهرت القوائم المالية لمعظم الشركات أرباحاً خلال عام 2012 وقام بعضها بتوزيع الأرباح في نهاية العام، كما ساهم تذبذب سعر صرف القطع الأجنبي وسعر الذهب بدفع المستثمرين للاستثمار في البورصة التي بدأ مؤشرها بالصعود ابتداءً من آذار 2013.
وأوضح التقرير أنّ إدراح 22 شركة من أصل 53 شركة مساهمة عامة، كان أحد أهم المعوقات، مؤكداً أنّ ذلك بحاجة إلى حل عبر تضافر الجهود الحكومية والخاصة، وتأهيل تلك الشركات لجعلها قابلة للإدراج.
وأشار التقرير إلى أنّ "الصندوق الوطني للاستثمار"، لم يباشر الاستثمار بالسوق، على الرغم من صدور قانون إحداثه وصدور التعليمات التنفيذية، موضحاً أنّ تفعيل عمل الصندوق من شأنه استثمار الأموال في شراء أسهم الشركات المدرجة ما سينعكس ايجاباً على أحجام وقيم التداول، ويحقق المنفعة لكل من الصندوق ومستثمريه من جهات حكومية وصناديق التقاعد ولكافة المستثمرين في السوق.
