عاملان مفروزان من فرع دير الزور للدوام والعمل بفرع القاملشي لضرورات أمنية يختلسان مليون و163 ألف ل.س من المصرف الزراعي التعاوني.
كشفت عمليات تدقيق القيود بفرع "المصرف الزراعي التعاوني" بالقامشلي، قيام عاملان مفرزان من فرع "المصرف الزراعي" بدير الزور بعمليات تزوير واختلاس بقيمة 20 مليون و163 ألف ل.س من الحساب الجاري لـ"المصرف الزراعي التعاوني" بالقامشلي، لدى "مصرف سورية المركزي" بالحسكة، الموضوعة لمصلحة فرع "المصرف الزراعي" التابع لمحافظة دير الزور.، وفقاً لصحيفة "تشرين" الرسمية، ويقوم فرع "الجهاز المركزي للرقابة المالية" بالحسكة بالتحقيق في القضية.
وفي التفاصيل فقد تم تكليف وفرز عاملين اثنين من فرع دير الزور، للدوام والعمل بفرع القامشلي، للضرورات الأمنية، من أجل صرف قيم الحاصلات الزراعية التابعة لفرعهم، وفقاً للقرار رقم 9369 تاريخ 3/10/2012، حيث كان العاملان المفرزان من فرع دير الزور، يقيمان وينامان بسكنهما بمقر فرع "المصرف الزراعي" بالقامشلي، ما ساعدهما على الاطلاع الكامل على سير العمل بمصرف القامشلي.
وبيّنت قيود مصرف القامشلي بعد التدقيق، وجود مبالغ محولة رسمياً، حيث وصل المبلغ الأول إلى 9 مليون و725 ألف ليرة سورية، تم تحويلها لمصلحة "بنك سورية الدولي الإسلامي" بالقامشلي، كما تم تحويل مبلغ 10 ميلون و438 ألف ليرة سورية، ويعود المبلغان لشخص واحد من قيود بلدة "موحسن" التابعة لمحافظة دير الزور.
كما أظهرت الثبوتيات، وجود إشعار تحويل ثالث بالمبلغ الثاني نفسه إلى فرع "المصرف الدولي الإسلامي" بالرقة، للشخص ذاته، دون أن يتم تنفيذه لأسباب مجهولة.
وتم التعامل بين "المصرف الزراعي" بالقامشلي مع فرع دير الزور، بموجب إشعارات القيد بالمقبوضات، لصرف قيم المحاصيل الزراعية، بسبب الأوضاع الراهنة، بينما كتب التحويل الثلاثة للمبالغ المذكورة، تم طلبها من "المصرف المركزي" بالحسكة، وليس لها وجود بفرع القامشلي وغير مسجلة بالصادر.
ويشار إلى الجرائم الاقتصادية أصبحت تخضع لاختصاص المحاكم العادية، بعد أن كانت خاضعة لمحاكم الأمن الاقتصادي، التي تم إلغاءها بالمرسوم التشريعي رقم 16 بتاريخ 14/2/2002.
كما تم تعديل قانون العقوبات الاقتصادية في 2013، حيث تضمنت مواده محاسبة من يقوم بارتكاب ما يضرّ بالأموال العامة أو يختلس من الخزينة العامة بأشد العقوبات.
_1_1751386247.jpg)
