أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بالنظر في اعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة للعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الذين يتعرضون للحوادث بسبب الظروف الراهنة
على أن يتقدموا ببلاغ عن الإصابة وضبط منظم من قبل أقرب وحدة شرطية موجودة ضمن الوحدة الإدارية التي وقع فيها الحادث وتعهد خطي موثق لدى الكاتب بالعدل مقدم من ذوي المؤمن عليه يتضمن مسؤوليتهم الجزائية والمدنية في حال عدم ثبوت صحة المعلومات المقدمة من قبلهم وكتاب أصولي من الجهة العامة تحدد فيه ظروف الإصابة مرفق بتقرير طبي من جهة عامة إن أمكن ذلك وتكلف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المفتشين العاملين لديها المتمتعين بصفة الضابطة العدلية باستكمال التحقيق عند الضرورة على أن يتم تطبيق هذا القرار على إصابات العمل (الوفاة) التي وقعت بعد تاريخ 15/3/2011 ويعمل به من تاريخ صدوره في 16/2/2014 مدة سنة قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزير العمل.
الحلقي يطلب النظر في اعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة بسبب الظروف الراهنة
