ذكر مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 جمال يوسف، أن المحافظة أنهت ملفي تثبيت الملكية في منطقة الرازي وتقدير العقارات والوحدات السكنية وأن لجان حل الخلافات حول ادعاءات تثبيت الملكية والبالغة 8200 دعوة قضائية من أصحاب الحقوق والمالكين تم البت فيها، وستعلن الجداول الاسمية للأسهم الموزعة على المالكين وأصحاب الحقوق وشروط السكن البديل في 15 نيسان الجاري، كما أن الورشات ستباشر بالعمل في البنى التحتية خلال ثلاثة أشهر.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته محافظة دمشق مع أهالي المنطقة التنظيمية الأولى (خلف الرازي) لمشروع المرسوم 66 لتسليط الضوء على ما تم إنجازه في المنطقة «جنوب شرق المزة».
ورد يوسف، وفقاً لجريدة تشرين، على سؤال حول عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الأبنية السكنية لأصحاب الحقوق لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة بيّن المهندس يوسف أنه لا يحق للجهة الإدارية فرض جهة أو شركة أو مقاول على أصحاب المقاسم الخاصة بالمواطنين، مضيفاً أنه تمت دراسة نماذج عديدة لأبنية المنذرين بالهدم بحيث تحقق المعايير وتراعي المساحة الخضراء والسعر الاقتصادي.
وبين يوسف، أنه أحيلت إلى لجان حل الخلافات جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة التنظيمية أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم، موضحاً أن المرسوم 66 حل مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من قيام الوحدات الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ ما يحقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعد تكليفهم بأعباء مالية أثناء التنفيذ وأن المحافظة تتحمل كامل النفقات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم ونفقات البيع بالمزاد العلني.
من جانبه أوضح مدير التخطيط والتنظيم العمراني عبد الفتاح إياسو، أن هذا المرسوم يتميز بتأمين العدالة والسرعة بالتنفيذ قياساً لتنظيمات سابقة كما تنظيم كفرسوسة عام 1994 أو الاستملاكات، مشيراً إلى أنه تم لحظ 7 مدارس ابتدائية على المخطط التنظيمي و5 رياض أطفال و4 ثانويات وثلاثة مساجد على مستوى المنطقة وكازيات ومشاريع تنتج حوالي مليون و800 م2 سكني ومليون م2 للفعاليات التجارية وأنه اعتباراً من 1/6 ستتم المباشرة بأعمال البنى التحتية على أرض الواقع.
وأكد المستشار القانوني لمحافظ دمشق صادق صادق، أن أي إشكال أو سهو أو خطأ يعترض المواطنين يمكن الاعتراض عليه أمام لجنة حل الخلافات لاستدراك الموضوع.
