أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين علي الحسن، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التعويضات التي تنوي الحكومة تقديمها للمتضررين من الأعمال التخريبية في القطاع الزراعي، مطالبين بأن تكون قيمة التعويض المادي بحدود 70% من قيمة الخسائر الناجمة عن الضرر حيث تعطى 50% من قيمة التعويض كدفعة أولى وبشكل مباشر بينما يمكن تقسيط بقية التعويض على دفعات، وفي حال تلف الأشجار المثمرة لابد من أن يكون التعويض عن قيمة الإنتاج المتوقع للأشجار التالفة مدة 5 سنوات كحد أدنى.
وأوضح الحسن، أن الاتحاد العام للفلاحين يرى أن الجوانب التي يشملها التعويض هي كل ما يتعرض للضرر بفعل الأعمال التخريبية من الأصول الزراعية بشقيها النباتي والحيواني (أبنية – منشآت – آليات – معدات) إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأن الاتحاد يرى ضرورة إحداث صندوق خاص لمنح التعويضات للمتضررين في القطاع الزراعي وذلك بالتماشي مع الهدف الأساس من تشكيل هذه اللجنة.
وأضاف الحسن، أنه وبسبب الظروف الصعبة التي يعانيها معظم الفلاحين وسيادة الحلول الاسعافية نرى أنه لابد من منح تعويضات مالية عاجلة للمتضررين على أن تقتطع من قيم التعويضات التي ستقدم لهم لاحقاً، والمباشرة بمنح قروض ميسرة للفلاحين والمربين تمكنهم من إعادة دورة إنتاجهم الزراعي من خلال شراء رؤوس الماشية وإعادة تشكيل القطعان وإعادة تأهيل مشروعاتهم الزراعية المتضررة مثل إعادة ترميم الأبنية والمنشآت وإصلاح أقنية وشبكات الري وتعزيل وصيانة الآبار ومضخات الري وشراء الآليات والمعدات ووسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
