أقر مجلس النقد والتسليف إلغاء ترخيص شركة (سلطان للصرافة المساهمة المغفلة) وفق أحكام لائحة الجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك نتيجة ارتكابها مخالفة لأحكام القانون رقم 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة والتشريعات والضوابط الناظمة لعملها، وفرض غرامة مالية وقدرها 12 مليوناً و360 ألفاً و500 ليرة، مع التريث بتحرير مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد باسم الشركة والمودع لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل لحين تسوية كامل المبالغ المستحقة على الشركة وتصفيتها وفق القوانين.
ووفقا لموقع "تشرين أونلاين" بموجب القرار شطب شركة سلطان للصرافة بجميع فروعها المسجلة في سجل شركات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف وبكافة الآثار المترتبة على ذلك، وتكليف مديرية الشؤون القانونية لدى المصرف المركزي بمتابعة الدعاوى القضائية الناشئة عن مخالفات الشركة، وتصفى الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
