توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي لسورية ليبلغ نحو 11.6 مليار دولار بنهاية العام 2014، مقابل 9.9 مليار دولار عن العام السابق.
وفي تقرير له أضاف: تشير التوقعات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سورية قد يسجل نموا عن العام 2014 بنحو 1.8 في المائة، وذلك بعد أن كان هذا الناتج قد عرف تراجعاً حاداً خلال السنتين الماضيتين، بسبب "حالة عدم الاستقرار".
وعلى الصعيد النقدي والمصرفي، يؤكد التقرير أنه لم يطرأ تغيير على أسعار الفائدة الرئيسية خلال هذا الربع الاول، حيث استقرت هذه الأسعار على شهادات الاستثمار عند 10.0 في المائة. كما استقرت أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل سنة، وسنتين وثلاث سنوات، عند 10.0 و10.5 و11.0 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالمالية العامة، تشير التوقعات إلى أن العجز في الموازنة العامة عن العام الجاري 2014 سينخفض ليبلغ نحو 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بلغ حوالي 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عن العام الماضي.
ويأتي ذلك نتيجة تراجع الإيرادات العامة عن العام 2014 والمقدرة أن تبلغ 4.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع إيرادات قدرت بنحو 4.6 في المائة من هذا الناتج عن العام الماضي.
كما يقدر أن يسجل الإنفاق الحكومي تراجعا للعام الحالي ليبلغ نحو 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نفقات قدرت بنحو 17.0 في المائة من هذا الناتج عن العام السابق.
وفيما يتعلق بالدين العام، تظهر التقديرات أن رصيد صافي الدين العام سيسجل ارتفاعا ليصل إلى نحو 54.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عن العام 2014 ، مقابل نسبة 52.8 في المائة من هذا الناتج عن العام الماضي.
المصدر: سيرياستيبس – B2B-SY
