كشف مصدر مسؤول، عن خلاف بين اتحاد المصدّرين واتحاد غرف التجارة في طباعة شهادات المنشأ الخاص بالمقترح المقدم من روسيا بقائمة السلع المعتمدة والتخفيضات الجمركية على السلع التي تصل نسبتها لـ25%، والتي تقدمها روسيا بموجب عضويتها بالاتحاد الجمركي “روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان،” لمجموعة من الدول النامية ومنها سورية ليستفيد منها المصدّرين.
وأوضح المصدر الذي لم يذكر اسمه، أن كل جهة تحيل الموضوع على الجهة الأخرى تحت ذريعة أن طباعة شهادات المنشأ المذكورة تحتاج إلى قرار، وإلى تكاليف باهظة، وأنه من واجب وزارة المالية طباعتها، في الوقت الذي تقول فيه المالية إن الكرة في ملعب “وزارة الاقتصاد” وإنها هي الجهة المسؤولة عن طباعة شهادات المنشأ.
وأفاد المصدر، أنه ومن خلال الاجتماعات المتكررة التي تجاوزت ثلاثة أشهر للبت في الجهة المعنية بالطباعة وحتى تاريخه لم يصدر أيّ قرار، علماً أنه وفي كل مرة يتم الاتفاق على تكليف جهة ما وفي الاجتماع التالي يتم تنصل الجهة الأولى وتكليف غيرها وهكذا.
وأشار أنه لا بد من إيجاد صيغ ورؤى تعزز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة أن موضوع طباعة شهادات المنشأ ترافقه جملة من العقبات والتي من الواجب تلافيها، وأبرزها إيجاد حل لمشكلة النقل البحري بين سورية وروسيا وخاصة أنه لا يوجد خط منتظم بحري بين البلدين إضافة إلى النقل البري وسيارات الشحن المسجلة في النقل الدولي التي ستستغرق 4 أيام لتصل إلى روسيا.
ونوَه المصدر إلى التكاليف الباهظة الملقية على شركات النقل والبرادات، فالبراد السوري يدخل بتكلفة 8 آلاف دولار، بزيادة 4 آلاف دولار على البراد التركي، إضافة إلى غيرها من العقبات التي تتعلق بالتحويلات المصرفية بين البلدين.
ولفت المصدر، إلى أن هناك موافقة مبدئية على الخط الائتماني مع روسيا على غرار الخط الائتماني الإيراني، مع وجود بعض التعديلات التي تسهل حركة نقل البضائع.
