عقد في وزارة الزراعة أمس اجتماع موسع لمناقشة الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2014 – 2015 تحدث خلاله المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والمهندس كمال الشيخة وزير الموارد المائية والمهندس كمال طعمة وزير الصناعة حول أهمية التنسيق بين الوزارات الثلاث لتحقيق الأمن الغذائي
وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث وتطوير تسويق المنتجات الزراعية وتوسيع النظام المصرفي في التحويل والتأمين والضمان الزراعي والحد من الفقر ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية ومراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهر كانون الأول وشهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة وتنفيذ زراعة المحاصيل التي تلبي حاجة القطاع الصناعي لتوفير المنتج للمستهلك والاعتماد على زراعة أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف وضرورة التخطيط والتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة في اعتماد الخطة الزراعية وفق كميات المياه المتوفرة لري مساحة الأراضي الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية.
واستعرض الدكتور هيثم الأشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة خلال الاجتماع ملامح الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2014 – 2015 القادم بين فيها أن مجموع المساحات الزراعية المروية على الآبار والأنهار والينابيع ومشروعات الري الحكومية تبلغ 1625282 هكتاراً والمساحات الإجمالية للزراعات البعلية 4127034 هكتاراً والمساحات المخطط زراعتها خلال الموسم القادم.
