أفادت مصادر مطلعة، أن الصادرات السورية لامست في بعض الأيام خلال ذروة الموسم، وخاصة الحمضيات وغيرها من المواد، مبلغ 40 مليون دولار يومياً.
وأوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر، أن هذا الرقم لا ينسحب على جميع أيام السنة، وإلا فسوف نحصل على أرقام مبالغ فيها، إذ تقدر الصادرات اليومية على مدار السنة خلال الفترة الحالية بحوالي 4 ملايين دولار، وذلك بتقسيم مبالغ التصدير على عدد الأيام.
وأضاف أن رقم الـ40 مليون دولار يومياًً هو رقم تقريبي للصادرات اليومية قبل الأزمة وخاصة في 2010.
ووفقاً للمعلومات التي نقلتها صحيفة الوطن، فإن إجمالي الصادرات السورية خلال الفترة القصيرة السابقة كان يسجل أرقاماً أعلى مما يسجل الآن، ولكن بعض المستجدات الإقليمية لعبت دوراً في تحديد الرقم ولاسيما نقاط الترانزيت والعبور التي كانت البضائع السورية تمر بها مثل مرفأ طرابلس في ليبيا والمنافذ الحدودية العراقية مثل مرفأ البصرة وصعوبة مرور البضائع مؤخراً إلى العراق للوصول إليه، ناهيك عما اعترى المرفأ الليبي من اضطرابات وتخريب ما أدى إلى فقدان عامل الأمان فيه لإنزال البضائع ولو لفترة تتطلبها عملية العبور (الترانزيت) ومن ثم تراجعت أرقام الصادرات تبعاً لهذه المعطيات وما أفرزته.
أما ثاني هذه العوامل فهو متانة العلاقات التجارية السورية مع كثير من دول العالم، إن كان على المستوى الحكومي أم على المستوى الفردي بين التاجر والفعاليات الاقتصادية والتجارية الخارجية التي تطلب إنتاجه لرواجه، حيث يلاحظ في هذا السياق أن كثيراً من الدول التي شاركت في تطبيق الحصار الاقتصادي مازالت تطلب منتجات سورية، وتشتريها بأثمان جيدة لأنها مطلوبة ومرغوبة في أسواقها، وإن كانت تشتريها وتستوردها عن طريق وسيط حتى لا تمس الصورة الظاهرية التي رسمتها كمشتركة في الحصار الاقتصادي المفروض.
