المالية تطلب استيفاء السلفة الضريبية لدى الأمانات الجمركية

وجهت “وزارة المالية” الإدارة الضريبية لاستيفاء السلفة الضريبية لدى الأمانات الجمركية، التي تترتب على مستوردات أصحاب المنشآت الصناعية.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، يأتي توجيه المالية استناداً إلى طلب إحدى الجهات المعنية بالحركة التجارية تصديراً واستيراداً، باستثناء أصحاب المنشآت الصناعية في المحافظات النامية من أداء السلفة الضريبية لدى الأمانات الجمركية، على اعتبار أنهم حاصلون على براءات ذمة من الدوائر المالية.
وأكد توجيه الوزارة أن الطلب باستيفاء السلفة الضريبية لدى الأمانات الجمركية، من مستوردي المحافظات النامية له علاقة بتوجيه “اللجنة الاقتصادية” في “رئاسة مجلس الوزراء”، والتي قضت بتعليق الإعفاءات الضريبية والمالية الممنوحة للمنشآت القائمة في المحافظات الشرقية والنامية، على أساس قانون الاستثمار.
وكان مستوردو المحافظات الشرقية قد أكدوا في وقت سابق أن منشآتهم الصناعية ما زالت قائمة، ولكنهم أبدوا معاناتهم لـ”رئاسة مجلس الوزراء” بموجب كتاب تظلم قالوا فيه إن “مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية”، التي تم توجيهها لتسيير معاملاتهم بعد خروج مديريات محافظاتهم من الخدمة، امتنعت عن منحهم إجازات استيراد.
يشار إلى أن “وزارة المالية” في عام 2012 اعتبرت السلف التي سددها التجار والمستوردون لدى الأمانات الجمركية ضريبة نهائية عن مستورداتهم الجارية خلال عامي 2009-2010 وذلك للتكاليف التي لم تكتسب الدرجة القطعية، وهذا الاعتبار جاء بقرار حمل توقيع وزير المالية.