أقر “مجلس الوزراء” مشروعي قانونين خاصين بمقترحات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لإحداث “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و”هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”.
و تهدف “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذات المكانة الأساسية في النمو الاقتصادي والتشغيل والتطوير، حيث تجاوزت نسبة هذا القطاع 95% من منشآت القطاع الخاص، وتسعى الهيئة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين مستلزمات تطويرها واستدامتها ليصبح قطاعها خالق مهم للقيمة، ومولد أكبر لفرص العمل.
كذلك تعمل على اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، إضافةً إلى ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات، وإيجاد بيئة أعمال تمكينية تساهم بتنمية تلك القطاعات، إضافةً إلى توفير بيئة إدارية متكاملة، وما يرتبط بها من قوانين لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية.
وتجاول الهيئة زيادة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتحسين أدائها بالتعاون مع “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، والتي عملت عليها الوزارة و”مصرف سورية المركزي” معاً، بهدف تقديم ضمانات للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة لـ”هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” هي تهدف إلى إعادة التوازن للعملية الإنتاجية، من خلال دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات، و تشجيع الاستثمار ودعمه، والمساهمة بإقامة مناطق اقتصادية، والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
كما تسعى “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” أيضاً، إلى إطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي، لتساهم في تحديث المؤسسات والشركات الإنتاجية، ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات، ويرمم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، وينطلق باتجاه التوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير .
يذكر أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أنهت في نيسان الماضي إعداد مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 6 لـ2009، القاضي بإحداث “هيئة تنمية وترويج الصادرات”، والمرسوم التشريعي رقم 19 لـ2009، القاضي بإحداث “صندوق تنمية الصادرات” لدى الهيئة، على أن تحدث “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”.
_1_1751386247.jpg)
