رغم أن القانون الخاص بتنظيم الجامعات حدّد أجور ساعات التدريس للأساتذة من خارج الملاك بـ800 ليرة لحملة الإجازة الجامعية و1200 ليرة لحملة الدكتوراه حيث تنظم العقود على هذا الأساس، إلا أن هناك من يفسّر القانون حرفياً ليحتسب هذا الأجر شهرياً، وبناء على ذلك يقبض حملة الإجازة 180 ليرة على الساعات التدريسية شهرياً؟!.
وهنا يؤكد مدير الشؤون القانونية في "وزارة التعليم العالي" "أحمد عجيل" لـ”البعث”، أن العقد أساس احتساب الأجور وبناء عليه فإن ما نص عليه العقد يتم التعامل وفقه.
أما نبوغ ياسين مديرة شؤون العاملين في "جامعة دمشق" فأشارت إلى أن القانون الخاص بتنظيم الجامعات حدّد أن هذه الأجور شهرية وعليه يتقاضى حامل الإجازة 800 ليرة شهرياً والدكتوراه 1200 ليرة شهرياً.
بالمقابل يردّ الدكتور "مازن الشيخ" نائب أمين "جامعة دمشق" على التساؤلات بأنه تم تشكيل لجنة تضم كل الأطراف المعنية لدراسة وضع المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم الألف، وستقوم اللجنة بدراسة أوضاعهم وإنصافهم وتحديد الأجور بشكل واضح، وستصدر اللجنة قريباً رأيها في هذا الموضوع.
وبالتالي ثمة ما يظهر أن حيثيات القضية تشير إلى خلل في التعامل الإجرائي وإلى تفسير مغلوط للقانون أضاع على شريحة واسعة من
المعيدين حقوقاً بأرقام عالية، والقانون واضح ومفهوم فليس معقولاً أبداً أن يشير القانون إلى هذا الأجر المتدني، وكيف يتم التعامل مع عدد المحاضرات وهناك أساتذة تعطي 20 محاضرة أسبوعياً فعلاً، وبعضهم يعطي محاضرتين شهرياً، فكيف يتم العدل وفق التفسير غير المنطقي للنصوص القانونية.
