قالت مصادر المصرف العقاري إن الحظر الذي طبقته شركتا (فيزا وماستركارد) لبطاقات الاعتماد تنفيذاً للعقوبات الجائرة المطبقة على الشعب السوري، أدت إلى تراجع انتشار واستخدام أجهزة نقاط البيع الجوالة (P.O.S) بالنظر إلى أن الاستخدام الأوسع لهذه الأجهزة كان لمصلحة بطاقتي (فيزا وماستركارد).
وأشارت مصادر العقاري إلى أن هذا الواقع فرض تنشيط عمل هذه الأجهزة لمرونتها في عمليات البيع والشراء والدفع والتسديد، من خلال دعم البطاقة المحلية (سيرياكارد)، عبر إيجاد آليات وضعت من حيث المبدأ، ولكنها لم تدرس بعد، وتقوم بخطوطها العريضة على تقديم قروض شخصية يكون رصيدها لدى المصرف، بحيث يشتري المواطن السلع والمنتجات من أحد المحال المعتمدة لنقاط (P.O.S)، ويتم تسجيل المبيعات على حساب البطاقة من خلال الجهاز، ويسدد المصرف قيم هذه المبيعات للتاجر أو الموزع بعد اقتطاعها من راتب المقترض، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين هذه القروض وقروض (سيرياكارد) السابقة، لجهة أن هذه القروض ستكون مخفضة الفائدة التي يدفعها المواطن، على اعتبار المصرف سيتقاضى مقابل فارق تخفيض الفائدة، على شكل عمولة من التاجر، وهي عمولة يدفعها التاجر عن طيب خاطر، نظراً لدور هذه القروض في تنشيط مبيعاته على المستوى الفردي، وتحريك عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية عموماً، منوهة أن هذه القروض لا تزال دراسة لم تناقش بعد.
وأوضحت مصادر العقاري أن العدد الجيد لأجهزة (P.O.S) الموجود لدى المصرف العقاري من شأنه تنشيط هذه القروض، وخاصة إن تم الاتفاق بشأنها مع الشركات الكبيرة، ناهيك عن دور هذه العملية في تنشيط عملية الدفع الالكتروني باعتبارها عملية تداول الكتروني للنقود، دون الاضطرار لقبضها وتسديدها من قبل المقترض ممن وطن راتبه لدى المصرف العقاري، مشيرة إلى أن عدد أجهزة (P.O.S) الموجودة لدى المصرف العقاري يصل إلى 1800 جهاز.
وعن الرواتب الموطنة لدى المصرف قالت المصادر إن عدد هذه الرواتب يتجاوز 550 ألف راتب موطن، مع الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من رواتب موظفي القطاع العام ومؤسسات الدولة موطنة لدى المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري، في ضوء توجيهات من مديري المصرفين بالاهتمام بالمواطن ومعاملاته لدى المصرفين، من خلال تجاوز الروتين في العلاقات بين العقاري والتجاري، وهو ما يتضح في عدم فصل الشبكة بينهما، حيث يقبض المواطن راتبه الموطن لدى أحد المصرفين من الصرافات الآلية التابعة للمصرف الثاني إضافة إلى صرافات المصرف الموطن لديه الراتب.
