"اقتصاد العتمة هو اقتصاد الفساد" …لم ينتج عن القرارات السابقة انخفاض في أسعار السلع ولم يتم الضغط على التجار لخفض أسعارهم … والأن نحن أمام تجربة جديدة … قياس نجاحها أن لا يكون هناك فساد في منح اجازات الاستيراد والحفاظ ان لم نقل خفض أسعار السوق… ونقترح أن تعلن أسماء الحاصلين على إجازات الاستيراد بشكل يومي مع الكميات وقيمة التمويل من المركزي…
الطريقة السورية المعتادة يأتي وزير يبدأ باقتراحات جديدة، غايتها أن يضع القرارات المرشحة للفساد والإفساد في عهدته … لديك تفسير ملائكي كي لا يسمح لأحد بالفساد يكاد أن يكون الشريف الوحيد في وزارته، وخاصة إذا جاء من خارجها . التفسير البشري أن يكون الفساد تحت ناظريه …وهناك
تفسير شيطاني لا داعي لشرحه .
الكل يعرف إن اجازات الاستيراد كانت بعهدة الوزير السابق همام جزائري
وقد قيل معلقات هجاء في طريقة منح الاجازات، وأنها كانت حكراً على عدد محدود واشتغل عدد أخر عن طريق مفاتيح خاصة، حصلوا من خلالها على مبتغاهم، ثم قررت الوزارة بالاتفاق مع حاكم المركزي على الزام المستوردين على وضع مؤونة بالليرة السورية.. والغاية المعلنة منها التأكد من جدية المستورد الغاية الأخرى لم الليرة السورية من السوق مؤقتا، والغاية الأبعد منع تجار الاجازات من الدخول في اللعبة والمقصود التجار الصغار .
الآن …كنا ننتظر معايير جديدة لمنح اجازات التجار … و إذا بنا نصل إلى الغاء قرار المؤونة… القرار الذي تم تسويقه على أنه قرار حكيم ولم يمض عليه وقت طويل، وتم الحديث عن معايير عامة مثل تكون المواد رئيسة ليست كمالية .. وتشكيل لجنة … هنا مربط الفرس اللجنة تضم التجار والصناعيين، وترفع قرارها للوزير أديب ميالة صديق همام جزائري في مقاهي المالكي .
الحديث بدأ في أوساط رجال المال، وهم الأدرى بشعاب الاقتصاد وفساده، أن الآلية الجديدة هي عملية تمرير بين ممثل التجار وممثل الصناعيين بإشراف ميالة .
لم ينتج عن القرارات السابقة انخفاض في أسعار السلع ولم يتم الضغط على التجار لخفض أسعارهم … والأن نحن أمام تجربة جديدة … قياس نجاحها أن لا يكون هناك فساد في منح اجازات الاستيراد والحفاظ ان لم نقل خفض أسعار السوق… ونقترح أن تعلن أسماء الحاصلين على إجازات الاستيراد بشكل يومي مع الكميات وقيمة التمويل من المركزي…
اقتصاد العتمة هو اقتصاد الفساد
المصدر : صاحبة الجلالة
