ترأس رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب اجتماع عمل في وزارة الكهرباء خصص للوقوف على واقع الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة ومتطلبات إنجازها واستثمارها.
وقال حجاب خلال الاجتماع أن الحكومة ستعمل على توفير كل مستلزمات إنجاز محطات توليد الكهرباء ودعم هذا القطاع بما يحتاجه من تمويل كونه من القطاعات الإستراتيجية الهامة للمواطنين.
وأكد حجاب على ضرورة بناء علاقة من التفاعل والتعاون والثقة بين وزارة الكهرباء ومؤسساتها وبين المواطنين بما يؤدي إلى ارتياح المواطن وترشيد استخدامات الكهرباء ومعالجة الشكاوي حول ارتفاع تكاليف فاتورة استجرار الكهرباء الناجمة عن إجراءات تدقيق العدادات أو حالات التلاعب والفساد والأخطاء الفردية واعتماد تقنيات آلية وفنية تلغي أثر العامل البشري في هذا المجال.
بدوره وزير الكهرباء عماد خميس عرض خلال الاجتماع إستراتيجية عمل الوزارة وخطة عملها على صعيد توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ومشاريع الوزارة، إضافةً إلى إجراءات الوزارة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير خدمات المستثمر.
وفي ضوء مناقشة ما تضمنته مذكرة وزارة الكهرباء وما عرضه معاونو وزير الكهرباء والمدراء العامون لمؤسسات الوزارة من قضايا وصعوبات تقرر في الاجتماع الطلب من وزارة الكهرباء ضبط فترات التقنين إلى الحد الأدنى وصولاً إلى التخلص منها واعتماد الآلية الفنية لحل مشكلة فواتير الكهرباء وتوخي الدقة فيها على أساس الاستهلاك الفعلي بما يحقق العدالة، وكذلك الاهتمام بتنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة.
كما طلب من الوزارة الإعلان عن مشاريع أمام القطاع الخاص في مناطق تخلو من عوائق إدارية أو تنظيمية واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لتشجيع المواطنين والقطاعات الخاصة على استخدام السخانات الشمسية وإيجاد آلية التمويل والإقراض اللازم لذلك من المصارف العامة أو الخاصة والموافقة على تأمين الاعتمادات والسيولة المالية لاستكمال تنفيذ وإنجاز العمل في مشاريع محطات توليد الكهرباء وتأمين الاعتمادات اللازمة لقطع الصيانة والاستبدال التي تحتاجها المحطات المستثمرة حالياً.
حجاب: يجب ضبط فترات تقنين الكهرباء وصولاً للتخلص منها


