كشف " الدكتور عبد الله الغربي" وزير " التجارة الداخلية و حماية المستهلك" ان " مال الشعب يجب أن يعود للشعب ، ولا محاباة مع أحد كائناً من يكن"
بهذا النبرة العالية بدأ كلامه خلال جلسة الأسبوع الماضي، حيث أعلن أنه لن نسمح أن يكون مال الدولة مستباحاً و/95/ قرار لإعادة الفنادق والصالات والمستودعات إلى المؤسسة السورية للتجارة.
وبين بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" انه هنالك متابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لموضوع الصالات المؤجرة والعائدة ملكيتها للمؤسسات السابقة ( الاستهلاكية والخزن وسندس ) حيث صدر قبل فترة زمنية /54/ قرار بإخلاء جميع المولات والفنادق والصالات والمستودعات وغيرها والعائدة ملكيتها للمؤسسة السورية للتجارة وبذلك يكون مجموع القرارات التي صدرت /95/ قرار ، ويتم العمل على هذا الموضوع وفق القانون والحكومة لن تسمح ان يكون مال الدولة إلا للدولة ولن تسمح ان يكون مال مستباحاً لاحد وسيتم إعادة جميع الصالات إلى المؤسسة السورية للتجارة لتقوم بإدارتها وتحقيق الأرباح المرجوة منها.
وجميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص صحيحة حيث يتم العمل وفق القانون وكان هناك لجنة برئاسة معاون وزير العدل درست معظم الملفات لهذه العقارات واتخذت الاجراءات المناسبة لذلك وقضت بإخلاء جميع هذه الصالات والمولات وغيرها ، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للشعار والمبدأ الذي تعمل عليه الحكومة بأن تعود الأموال المهدورة إلى خزينة الدولة فلا أحد يقبل أن تكون هذه الصالات تربح المليارات وبالمقابل تحصل الدولة من هذا الربح على بضعة ملاليم فقط (بحسب المثل الشعبي المصري).
مثال حي ومباشر عن العقارات المؤجرة والتي تعود ملكيتها للمؤسسة السورية للتجارة
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لديها مطبعة ولكنها مستثمرة من القطاع الخاص وكانت حصة الوزارة السنوية من أرباحها 1.5 مليون ليرة بينما كانت تصل أرباح المطبعة للمليارات ولكن إعادة الأمور الى نصابها بالاستثمار الصحيح لأملاك الدولة من المتوقع أن تصل الوزارة في عام 2017 إلى حدود /1/ مليار ليرة ولن تقبل الوزارة بأقل من ذلك ويعمل فيها /400/ عامل".
