قانون العمل على طاولة التعديل مرة أخرى

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبدء بجلسات تعديل قانون العمل بعد أكثر من عامين على صدوره.
وكان قانون العمل رقم 17 صدر في 2010 بعد تعثر استمر لأكثر من أربع سنوات وسط جدل وانتقادات متبادلة بين الأطراف المعنية، وهي الاتحاد العام لنقابات العمال وأرباب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك، حيث اعتبرت الجهات النقابية في حينه أن المرسوم السابق رقم 49 لعام 1962  كان أفضل بالنسبة لحقوق العمال المكتسبة.
وكانت أكثر المواد في القانون 17 التي أثارت الجدل وتطوّر إلى حدّ الخلاف هي المادة 65 المتعلقة بتسريح العمال التي ركبت وفق المعادلة التي تمّ الترويج لها في حينه وهي العقد شريعة المتعاقدين.
وبحسب التعديل الجديد فإن كل ما يتعلّق بموضوع تسريح العمال سيكون على طاولة اللجنة التي ستكلف بدراسة التعديل، حيث سيعاد النظر بالمواد ذات الصلة والتي وردت في القانون 17.
ومن بين الموضوعات التي ستجري مناقشتها في إطار التعديل موضوع المحاكم العمالية والتي كان القانون 17 قد أفرد لها باباً خاصاً بما يُعرف بمنازعات العمل وإحداث محاكم مختصة في مركز كل محافظة، إلا أن تلك المحاكم بقيت دون تفعيل ما أدى لتعطل القضايا العمالية التي رفعت ولم يتمّ النظر بها.