قال وزير النقل المهندس علي حمود إن الوزارة عملت خلال الفترة, أي منذ تشكيل الحكومة, الحالية, ضمن إطار تنفيذ المصفوفة التي وضعتها الحكومة حددت فيها أولويات العمل والتي تكمن في ثلاث قضايا رئيسة تتعلق بالبناء المؤسساتي والتنمية الإدارية والمحور الثالث هو مكافحة الفساد بكل أشكاله وفي كل المواقع الحكومية وغيرها.
وأضاف حمود أنه ضمن هذا الإطار عملت وزارة النقل على إعادة تنظيم وتطوير قطاع النقل بجميع مكوناته وأنشطته المختلفة وتحسين مخرجاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في مجالات نقل البضائع والركاب براً وبحراً وجواً والخدمات المتولدة عنها وخدمات تسجيل المركبات والآليات من خلال تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة والتطوير المؤسساتي وتأهيل الكوادر البشرية والاستخدام الأمثل لتقانة المعلومات, وذلك من خلال مشروع كلي للتطوير الإداري والهيكلية المؤسساتية والتنمية الإدارية في وزارة النقل والجهات العامة التابعة لها يهدف إلى تحسين الأداء الكلي لقطاع النقل في سورية سواء في الإدارة المركزية أو في الجهات التابعة لها وتطوير قدراتها بما يمكنها من تحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة من خلال بناء منظومة متكاملة تضمنت نقطتين أساسيتين في رأي (المهندس حمود):
الأولى: البنى التحتية الحديثة والمتطورة في قطاع النقل بشكل عام من أجل توفير خدمات النقل المتناسبة وفق ما ورد في البيان الوزاري.
والثانية: البنى التشريعية والتنظيمية والإدارية والإشرافية في الإدارة المركزية للوزارة من أجل توفير البيئة المناسبة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الرحلات الجوية, ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات مع الحفاظ على عوامل السلامة والأمان, إضافة إلى تطوير أسطول النقل البحري والطرقي لزيادة إسهامه في حجوم النقل المستوردة والمصدرة وفق ما حددته الحكومة في برنامجها الوزاري.
