أكدت طريقة تعامل مجلس مدينة جبلة مع المخالفة الموجودة على (الفضلة) الواقعة بين العقارين 356و357 في منطقة الجامع العقارية في جبلة أنه غير قادر على الالتزام بالقرارات التي يصدرها والقوانين الناظمة لعمله في إطار قانون الإدارة المحلية.
حيث قام مجلس المدينة بتأجيرها للمواطن (هـ) قبل عام 2005، وبعد وفاته تمت معاملة تنازل من ورثته إلى أحد التجار وبمباركة من مجلس مدينة جبلة، والغريب أن يتم توريث إشغال الرصيف، وكأنها ملك خاص!
«الفضلة» عبارة عن حق ارتفاق لمخزنين تجاريين موجودين على العقار 356، ولا يجوز استخدامها لأي غرض إلا بموافقة شركاء العقار, وخاصة أن العقار ما زال مملوكاً على الشيوع ولم يتم إفرازه والأغرب من ذلك كله أن يقوم مجلس مدينة جبلة بشرعنة المخالفة بالقرار رقم 114 تاريخ 11/4/2006 بتحويل إشغال الرصيف إلى محل تجاري وتسليمه لأحد تجار الذهب ضارباً كل القوانين بعرض الحائط.
منذ عدة أسابيع تم تبليغ بعض المحلات شاغلي الأرصفة المحيطة بمبنى مديرية الآثار في جبلة للإخلاء لكونها مخالفة للقانون، لكن بقدرة قادر يختفي الإنذار الموجه إلى المحل المذكور آنفا…! ويقول علاء عفيف صاحب المخزنين على العقار 356: تقدمنا بشكوى لرئيس مجلس مدينة جبلة لوضع حل قانوني للمخالفة بجانبنا لكن من دون جدوى، وبالعكس تم إخفاء الملف التنفيذي لهذه المخالفة، ولم يقم رئيس المجلس بأي إجراء بل على العكس أصر على مخالفة القانون وأنظمته بتجديد عقد الإيجار بتاريخ 2/5/2017.
ويضيف: تقدمنا أيضاً بشكوى إلى محافظ اللاذقية في 2/11/2017، ولم نر أي نتيجة ومازلنا حتى الآن تائهين نطرق الأبواب بين مجلس مدينة جبلة ومحافظة اللاذقية …!!!
وبدورنا كصحافة قمنا بالاتصال هاتفياً، زيارة رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل عدة مرات للرد على الشكوى، لكن من دون الحصول على أي رد منذ أكثر من أسبوعين، فإذا كان المجلس غير قادر على اتخاذ القرار المناسب لهذا الموضوع البسيط والواضح، فكيف يحل المشاكل الكبيرة والأكثر تعقيداً؟؟
تشرين
