كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن بدء الجهاز بتنفيذ رقابة أداء على بعض الجهات العامة التابعة للقطاع الصحي بعد اعتماد خطة الرقابة من المنظمة، كخطوة للتعميم على كل القطاعات بعد أن كانت رقابة الأداء تقتصر على القطاع المصرفي.
وكان رئيس الجهاز قد كشف في وقت سابق بحسب ما نشرته صحيفة " الاقتصادية" أن إجمالي المبالغ التي اكتشفها الجهاز خلال عام 2018 والمطلوب استردادها بلغ 11.427 مليار ليرة سورية إضافة إلى نحو 749 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو، مبيناً بأن ما ساهم في زيادة المبالغ المكتشفة عن العام 2017 والبالغة 7.6 مليارات ليرة يعود إلى اعتماد الجهاز اتباع سبل وآليات جديدة.
وأوضح برق أن الجهاز قام خلال عام 2018 بإنجاز /126/ قضية منها /99/ قضية تخص عام 2018 إضافة إلى /9/ قضايا تخص أعواماً سابقة، /18/ موضوعاً انتهت إلى الحفظ نتيجة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود مسؤولية، وأن الجهاز استطاع حتى نهاية العام استرجاع نحو 2.952 مليار ليرة سورية.
وتابع: قامت مديرية التحقيق باكتشاف مبالغ تعادل 6.2 مليارات ليرة سورية استرد منها فعلياً لتاريخ 31/12/2018 مبلغ يزيد على ملياري ليرة سورية وبما يعادل 32 بالمئة من إجمالي المبالغ المكتشفة، وبلغت المبالغ المكتشفة من قبل القطاع الإداري ما يزيد على 3 مليارات ليرة سورية استرد منها فعلياً حتى نهاية 2018 ما يعادل نحو 900 مليون ليرة سورية أي ما نسبته 30 بالمئة تقريباً من المبالغ المكتشفة، واستطاع القطاع الاقتصادي اكتشاف مبالغ بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية إضافة إلى 749907 دولارات أميركية و254242 يورو، استرد منها فعلياً حتى نهاية 2018 ما يعادل 40.6 مليون ليرة سورية إضافة إلى 11580 يورو و2842 دولاراً وتتم متابعة تحصيل المبالغ المتبقية عند ورود إجابات الجهات العامة على التقرير.
وأشار برق إلى أن عدد المذكرات الواردة إلى مديرية التحقيق من إدارات وفروع الجهاز بلغ /226/ مذكرة وتمت دراستها والموافقة على التحقيق بها ضمن الأسس التي تم وضعها لذلك، وبلغ عدد قرارات منع السفر التي تصدر بناءً على اقتراح الجهاز كإجراء احترازي خلال عام 2018 ما يقارب /28/ قراراً لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، وبلغت قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الجهاز /26/ قراراً في عام 2018 وهي تأمينات لسداد مبلغ نحو 1.5 مليار ليرة، مضيفاً: وتمت إحالة /41/ قضية على القضاء المختص تم فصل بعضها والبعض الآخر ما زال منظوراً أمام القضاء، كما تم طي 26 قرار حجز احتياطي لزوال الأسباب.
وكشف رئيس الجهاز تصدر وزارة التعليم العالي قائمة الوزارات بعدد القضايا التحقيقية والبالغة /20/ قضية تم خلالها اكتشاف مبالغ تعادل نحو 4.2 مليارات ليرة، تليها وزارة الصناعة بإجمالي عدد قضايا بلغ /11/ قضية تم خلالها اكتشاف مبالغ تعادل 1.3 مليار ليرة.
وبين برق أنه وفي القطاع الاقتصادي بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للرقابة خلال عام 2018 ما يعادل 1021 جهة منها 248 جهة رئيسة إضافة إلى 773 جهة فرعية، منوهاً بوجود تراكم رقابي ومحاسبي بلغ لغاية حتى نهاية 2017 ما يعادل 285 دورة مالية لجهات رئيسة لم تنجز حساباتها بسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وخروج العديد من الجهات الفرعية التابعة لها عن الخدمة، كاشفاً عن إصدار 251 تقريراً لجهات رئيسة إضافة إلى 720 تقريراً لجهات فرعية صدر من خلالها 49 قرار قبول و329 كتاب قبول.
المصدر: صحيفة الوطن
