الحلقي يحدد التعديلات الجديدة في قرار إحداث ” برنامج تشغيل الشباب “

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي القرار رقم /12891/م.و الذي عدل بموجبه المواد (1/ب، 2، 4/ب، 6، 8) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم /6272/م.و تاريخ 9/5/2011 المتضمن إحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة بحيث تصبح على النحو التالي:
(المادة 1 – الفقرة ب:
تكلف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بإدارة البرنامج ومتابعة تنفيذه لدى الجهات العامة مركزياً ومن خلال فروعها في المحافظات.
المادة 2:
يجوز زيادة عدد المتعاقدين والفئات المستفيدة من البرنامج بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 4 – الفقرة 4:
أن لا يتجاوز عمره خمسة وثلاثين عاماً بتاريخ تقديم طلب التعاقد.
المادة 6:
يستثنى المتقدمون للبرنامج بموجب أحكام هذا القرار من أحكام وتعليمات وإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة الصادرة بقرارنا رقم /16469/م.و تاريخ 23/11/2011 وتعديلاته، ومن تقديم شهادة قيد العمل، وتصدر إجراءات التعاقد مع المستفيدين من هذا البرنامج بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 8:
أ – تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة مختصة تتألف من:
– مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات رئيساً
– مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
– ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير عضواً
– ممثل عن الوزارة أو الجهة العامة المعنية بمرتبة مدير عضواً
– مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات عضواً
– رئيس وحدة البرنامج الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات عضواً
ب- يدعى ممثل عن الوزارة أو الجهة العامة المعنية"بمرتبة مدير" حين مناقشة خطة البرنامج السنوية للوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك تقييم تنفيذ الوزارة للخطة.
ج – تتولى اللجنة المذكورة المهام التالية:
1 – دراسة الطلبات المقدمة في ضوء الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات العامة المعنية
2 – إعداد مشروع خطة توزيع فرص العمل المقررة سنوياً على الوزارات والجهات العامة المعنية.
3 – تقديم مشروع الخطة المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاعتماده ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرار الخطة بشكلها النهائي وتبليغها للوزارات والجهات العامة المعنية بتنفيذها.
4 – الإشراف على متابعة تنفيذ الخطة، وتقديم تقرير ربع سنوي بذلك إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يرفعه بدوره مع ملاحظاته إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.