عقدت شركة موديز للتصنيف الإئتماني اجتماعاً للجنة مراجعة التصنيف الإئتماني للدولة اللبنانية، وقررت الإبقاء على التصنيف الحالي Caa1.
وفي المقابل، وضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور في اتجاه إيجابي. وستقوم موديز خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى إلتزامها بإقرار موازنة العام 2020.
وذكرت وكالة «أف ب» أنّ موديز سبق وخفّضت في كانون الثاني 2019، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من «B-» إلى «CAA1»، ما يشير إلى «مخاطر ائتمانية كبيرة جداً»، بحسب المقاييس التي تحددها الوكالة.
وكانت وكالة «فيتش» قد قررت، في تقريرها الدوري في 23 آب الماضي، خَفض تصنيف لبنان درجة واحدة من «B-» إلى «CCC».
وقالت إنّ ذلك يعكس «الضغوط المتزايدة على النظام المالي اللبناني، والذي يزيد المخاطر إزاء قدرة الحكومة على خدمة الدين».
من جانبها، أبقَت وكالة «ستاندرد أند بورز»، في اليوم نفسه، تصنيف لبنان كما هو «B-»، مرجّحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين «ما لم تتمكن الحكومة من تجاوز الخلافات السياسية وتطبيق إصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري».
ويأتي هذا التراجع في ظل أزمة اقتصادية ومخاوف إزاء تدهور سعر الصرف.
وتزايَد القلق، في الأسابيع الأخيرة، حول احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت الذي تفرضه السلطات منذ عقدين عند 1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار.
ولجأت مصارف ومكاتب صرافة الى الحَد من بيع الدولار، خشية تراجع احتياطي العملات الأجنبية. وأصبح من شبه المستحيل الحصول على دولارات من الصرّافات الآلية، كما كان الحال في السابق.
