كشف مصدر خاص ل "بزنس تو بزنس سورية "أن المصرف كان قد بدأ باتخاذ اجراءاته ضمن القوانين و الأطر النافذة من اجراء حجوزات و غيرها بحق من اقترض و تعثر عن الدفع ،و أن المصرف كان قد استرد قسم كبير من القروض المتعثرة في مختلف المحافظات السورية ولم يبقى إلا القليل منها إلا في محافظتي ادلب و الرقة .
مضيفاً أنه سيبدأ المصرف باتخاذ اجراءاته فور بسط الدولة سيطرتها على هاتين المحافظتين و عود دوائر المصرف إلى مكانها هناك إضافة إلى الدوائر القضائية و السجلات العقارية .
و أكد المصدر أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد عام 2015 سهل كثيراً على الصناعيين و أصحاب الفعاليات التجارية و لكل شخص اقترض من المصرف و تأخر في سداد ديونه للمصرف تسوية أوضاعهم، حيث يعفى من تعثر منهم من الغرامات فور مراجعته المصرف و تسديد ما يترتب عليه ،منوهاً أنه يمكن لهم أن يأخذوا قرض آخر يساعدهم في إقلاع منشآتهم متى أرادوا مقابل تقديم ضمانات أخرى .
