قال رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، أن نسبة النمو الاقتصادي في العالم العربي بلغت خلال العام الماضي 3.3% مقابل نسبة بلغت 4.5% خلال العام 2010.
وأضاف يوسف، أن هذا الإنخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الإقتصادات العربية مثل "مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس"، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر نتيجة لإنخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة، مشيراً إلى أن دول الخليج ستسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى.
وأوضح يوسف، أن نسبة النمو لدول الخليج ستكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي، متوقعاً أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 730 مليار صادرات دول الخليج.
وأشار يوسف، إلى تراجع الإستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث حيث سجلت الدول العربية إستثماراً "مباشراً وارداً" بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010، وأنه من المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية إستثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي.
