انتخبت الهيئة العامة غير العادية لسوق دمشق للأوراق المالية وبالتذكية أمس أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة السوق وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية كجهة مشرفة على هذا القطاع والشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية
ووفقاً لما نشرته جريدة الوطن فقد ضم مجلس الإدارة الجديدة أعضاء عن الشركات المساهمة المدرجة وهم الدكتور غالب عبد المنعم بياسي عضو مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي، الدكتور سليم بدر الدين الشلاح عضو مجلس إدارة بنك الشرق، إضافة إلى عضوين عن شركات الوساطة والخدمات المالية وهم لؤي محمد الحبال المدير التنفيذي لشركة بايونيرز للاستثمارات المالية، والدكتور نجيب الحكيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية، وخلال الاجتماع لم يتقدم أعضاء السوق من الشركات بأي مقترحات.
من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: إن الهيئة بذلت الجهود للإقناع أعضاء السوق بقبول عضوية مجلس الإدارة نظراً لغياب عدد من أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة.
وأضاف العمادي: إن مجلس الإدارة الجديد ملزم بتسهيل وتوسيع عمليات الاستثمار، وتمنى العمادي من مجلس الإدارة الجديد بذل كل الجهود والإمكانات لتطوير آليات العمل في بورصة دمشق والعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة والمساهمة حتى تستطيع هي وباقي القطاعات الاقتصادية بناء سورية من جديد.
أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح فقد أشاد في كلمة له عبر الهاتف خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لسوق دمشق بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة السوق، وتمنى النجاح للمجلس الجديد.
وأضاف الشلاح: إن إدارة السوق تعمل بشكل إستراتيجي بهدف ضمان واستمرارية عمل البورصة خلال الفترة المقبولة، لأن السوق المالية داعم لاقتصاد الوطني والتنمية المستقبلية.
وقال المدير التنفيذي للسوق الدكتور مأمون حمدان: إن أولى المهام التي ستتصدى الإدارة الجديدة لها تتمثل بوضع آليات وتصورات جديدة قابلة للتطبيق من شأنها تنشيط السوق في وقت تعاني فيه من تراجع أحجام وقيم التداول فضلاً عن وضع إستراتيجية التعامل مع أي أوضاع طارئة مستقبلاً.
وبين حمدان أن مجلس إدارة البورصة وخلال الفترة الماضية لن يدخر جهداً في مساعدة الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية حتى المستثمرون في الوصول إلى القرارات واقتراح بعض الإجراءات من أجل خدمة هذا القطاع المالي، وهناك بعض الشركات لن تستطع ترشيح أحد لعضوية مجلس نظراً لوجود خارج القطر.
وتابع حمدان: إن إدارة البورصة قامت برفع مجموعة من المقترحات والإجراءات إلى هيئة الأوراق المالية السورية والتي ارتأت تأجيل البت بهذه الإجراءات والمقترحات إلى بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبورصة دمشق.
يذكر أن مجلس إدارة البورصة يعين لمدة ثلاث سنوات ويتألف من تسعة أعضاء هم اثنان عن الشركات المدرجة وممثلان عن الوسطاء الماليين وممثل عن مصرف سورية المركزي وآخر عن هيئة الأوراق إضافة لثلاثة خبراء ويتم اختيار رئيس للمجلس ونائب من بينهم، كما بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية /22/ حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت، كما بلغ عدد أعضاء السوق من شركات الوساطة والخدمات المالية /9/ شركات.
ويشار إلى أن أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006، والأنظمة الخاصة بعمل السوق، أشارت إلى أن اجتماعات الهيئة العامة تعتبر قانونية بحضور ثلثي أعضاء السوق، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فإن الهيئة العامة مدعوة للاجتماع بعد ساعة وفي المكان نفسه، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها.
