وعدت الحكومة في جلستها المنعقدة أمس بتأمين جميع السلع التموينية والمشتقات النفطية الكافية للاحتياجات المحلية للمواطن ولفترات قادمة مؤكدة أنه سيتم تذليل جميع الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية بما فيها قطاع الصحة والكهرباء.
كما تطرقت الحكومة خلال اجتماعها أمس إلى مناقشة المستجدات السياسية والواقع الخدمي والاقتصادي وإلى وضع طرق وإجراءات لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية.
رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي أشار إلى التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الصحة والخدمات والكهرباء، وشدد على أهمية وضع آلية تشاركية، وعلى دور المجتمع الأهلي في جميع المحافظات للمساهمة في حماية المنشآت الحيوية والصناعية والطرق العامة إلى جانب الجهات العامة لضمان تأمين هذه الخدمات ووصولها للمواطنين.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي حول الواقع الخدمي، والتعديات التي تطول مرافق هذا القطاع، وانعكاس ذلك سلبياً على حياة المواطنين، لافتاً إلى تشكيل لجان فرعية في المحافظات لتعزيز إجراءات الحماية الذاتية والمشتركة للمنشآت الحيوية والصناعية والاقتصادية.
كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل حول الواقع الاقتصادي، وإجراءات الحكومية لتأمين السلع التموينية والمشتقات النفطية، مؤكداً توافر الاحتياطات والمخازين الكافية للاحتياجات المحلية وتحديداً من مادتي القمح والطحين ولفترات قادمة.
ثم عرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أسباب ظاهرة تقنين الكهرباء الناجمة بشكل أساسي عن التعديات التي تتعرض لها محطات إنتاج وتحويل، وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بسبب استهدافها ، والجهود الكبيرة التي تبذل من الوزارة ومؤسساتها لتقليص ساعات التقنين، وصيانة المنظومة الكهربائية، وصيانة أعطالها وأضرارها.
كما عرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور سعيد هنيدي الصعوبات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها، والإجراءات والبدائل التي تعمل الوزارة من خلالها على تأمين المشتقات النفطية، وصيانة وتشغيل خطوط الإنتاج واستئناف عملية فتح النفط والغاز من الحقول والخطوط المتضررة، إلى المصافي النفطية.
وناقش مجلس الوزراء مشروعات القوانين الآتية:
1- إحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة مكافحة الفساد.
2- الكسب غير المشروع.
3- إحداث إدارة تسمى إدارة الرقابة والتفتيش.
وأقر المجلس في ضوء المناقشة العامة مشاريع هذه القوانين وطلب من الوزراء موافاة لجنة الإصلاح الإداري بمقترحاتهم وتعديلاتهم على بعض مواد القوانين المذكورة مكتوبة بهدف إعادة صياغتها بما يكفل إزالة أي التباس قانوني حيالها، تمهيداً لاستكمال صدورها.
وصدق مجلس الوزراء على قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن منحه تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات.
