أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك قراراً يقضي بأن تسري على البضائع ذات المنشأ العربي المرفق بها شهادة منشأ من النموذج المعتمد في اطار جامعة الدول العربية الواردة إلى سورية من إحدى الدول العربية أو المناطق الحرة السورية ومن في حكمها الميزات والإعفاءات المنصوص عنها في أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باستثناء رسم التصديق القنصلي.
كما تضمن القرار تصديق الوثائق العائدة للبضائع المشمولة بالمضمون المذكور سابقاً (الفاتورة- شهادة المنشأ) من غرف التجارة أو الصناعة ومن السفارة السورية في بلد المصدر.
وبينت الاقتصاد أن الهدف من إصدار هذا القرار تسهيل عملية المبادلات التجارية بين سورية والبلدان العربية.
محبك يمنح البضائع العربية المستوردة إعفاءات اتفاقية التجارة الحرة
