القاهرة – اختبار موقع إخباري
يشهد قطاع الطاقة العالمي مرحلة مفصلية تتقاطع فيها اعتبارات أمن الإمدادات مع متطلبات التحول نحو مصادر أكثر استدامة، في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء والوقود. وتدفع هذه المتغيرات الحكومات والشركات إلى إعادة صياغة سياساتها الاستثمارية، مع التركيز على مزيج طاقة متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي ويحد من الانبعاثات.
وخلال السنوات الأخيرة، برزت الطاقة المتجددة—لا سيما الشمسية والرياح—كركيزة أساسية في خطط الدول لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتشير تقارير متخصصة إلى أن قدرات التوليد من المصادر المتجددة سجلت معدلات نمو قياسية، مدفوعة بانخفاض تكاليف التكنولوجيا وتوسع شبكات الربط الكهربائي. غير أن هذا التوسع يواجه تحديات تتعلق بتقلب الإنتاج والحاجة إلى حلول تخزين فعّالة.
في المقابل، لا يزال النفط والغاز يلعبان دورًا محوريًا في تلبية الطلب العالمي، خصوصًا في قطاعات النقل والصناعة الثقيلة. وتسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من مواردها التقليدية والاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف تقليل الأثر البيئي دون الإضرار بعوائد الطاقة.
