كشفت إحدى الهيئات الرقابية التي يقع مقرها في واشنطن إن تراجعا اقتصاديا حادا وإنفاقا ضخما للتصدي لتداعيات فيروس كورونا سيضاعفان العجز في الميزانية الأميركية للسنة المالية 2020 4 مرات، ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.8 تريليون دولار، أو ما يعادل 18.7 في المئة من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
وفي تقديرات جديدة بشأن الميزانية، توقعت الهيئة المسماة "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أيضا أن العجز في السنة المالية 2021 سيصل إلى 2.1 تريليون دولار، وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2025، حين يتعافى الاقتصاد من الأضرار الناجمة على الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تضمن عجزا قدره 744 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في الثلاثين من مارس، التي شهدت تأثيرا محدودا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤولون إن آثارا كبيرة على الميزانية من الإنفاق، وتراجع الإيرادات، ستظهر في نتائج الميزانية لشهر نيسان.
و"اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" هي ائتلاف من مشرعين أميركيين سابقين، ومسؤولين حكوميين، وخبراء اقتصاديين تنادي بخفض العجز.
وقالت اللجنة إن الدين العام الأميركي بحلول الثلاثين من تشرين الأول ، موعد نهاية السنة المالية الحالية، سيتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الأميركي، ارتفاعا من حوالي 80 بالمئة قبل أزمة فيروس كورونا.
والمستوى القياسي للعجز في الميزانية الأميركية لسنة مالية واحدة، هو 1.41 تريليون دولار، وسجل في 2009 .
وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار في 2019، وسبق أن توقع مكتب الميزانية بالكونغرس عجزا قدره 1.07 تريليون دولار للعام 2020 .
سكاي نيوز عربية
